حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

العبرة في قيمة المثل باي زمان

نقصت حال الدفع عن حال الأخذ .

والمالية بلحاظ ما بعد تلف العين مالية غير متحققة ولا قائمة بالعين ، بل مالية

مفروضة بفرض وجود العين ، ولا تدارك حقيقة إلا للمالية المتحققة بتحقق العين

المأخوذة ، لا المالية المقدرة للعين المفروضة ، فالمالية التي كانت للعين حقيقة

وتلفت بتلف العين عند انقطاع وجوب أداء العين ، وحدوث وجوب التدارك ليست

إلا مالية العين حال تلفها ، فهذه هي المالية الحقيقية الواجب تداركها من دون فرق

بين أن تكون العين قيمية أو مثلية تعذر مثلها .

أما الأولى فواضحة ، وأما الثانية فلما مر ( 1 ) من أن القيمة من باب تدارك مالية العين

في طول تدارك العين بالمماثل لها من كل وجه ، لا من باب تدارك مالية المثل ، إذ

المثل مما يتدارك به لا مما يتدارك ، ومضمون به لا مضمون ، ووجوب التدارك من

أحكام المضمونات لا من أحكام ما يضمن به ، فالقيمة بدل للعين في طول المثل

الذي هو بدل أيضا ، وتدارك مالية العين التالفة ولو في طول تداركها بحقيقتها وماليتها

لا يقتضي إلا ملاحظة مالية العين يوم تلفها ، لا يوم تعذر المثل أو غيره من الأيام التي

لا ثبوت للعين ولماليتها حقيقة فيها ، هذا بناء على ما يقتضيه حقيقة تدارك مالية

العين بحكم الطريقة العرفية .

وأما بناء على دلالة الآية على الاعتداء بالمثل في المثلي وبالقيمة في القيمي ،

فإن مقتضى المماثل في المالية بلحاظ حال اعتداء المالك المتعلق به ، وإن كان

القيمة حال الأداء ، نظرا إلى ما ذكرنا سابقا ( 2 ) من أن ظاهر المشتق أو ما هو كالمشتق

إذا نسب إليه شئ هو ما كان متلبسا بالمبدء حال انتساب ذلك الشئ إليه لا حال

وجوب الأداء ، فإنه لم ينسب الوجوب إلى المماثل بل إلى الأداء ، ونفس الأداء

نسب إلى المماثل ، إلا أن هذا الظهور فيما إذا لم يتعين زمان التلبس وأسند الفعل إلى

المشتق مثلا بما هو ، كما إذا قال " أكرم العالم " أو " أهن الظالم " ، فإنه ظاهر في العالم

( 1 ) تعليقة 231 . ( 2 ) تعليقة 231 قوله ( وهذا هو الظاهر . . . ) .