حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

العبرة في قيمة المثل باي زمان

لا تتردد المالية - بلحاظ وقت كذا ووقت آخر - بنحو الأقل والأكثر ، بل بنحو التبائن ،

فإن أنحاء المالية بسائط متبائنة حينئذ ، والقلة والكثرة فيما هو مال بالحمل الشائع -

وهو الدرهم والدينار - الذي لا تشتغل الذمة بهما ، فيشك حينئذ في أن المالية التي

قد اشتغلت الذمة بها أو وجب تداركها هذه المالية المتعينة أو مالية أخرى متعينة

بتعين آخر ، وهما بسيطان متبائنان ، فلا مجال إلا للاشتغال فتدبره فإنه حقيق به .

وأما تعيين القيمة في المثلي المتعذر مثله فتحقيق القول فيه هو : أنه إما أن نقول

ببقاء العين التالفة في العهدة وعدم انقلابها إلى ذمة المثل أو القيمة ، أو نقول

بانقلابها ، وعلى الثاني أيضا إما أن نقول بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة أو بقائها

إلى حال أداء القيمة .

فإن قلنا : ببقاء عهدة العين التالفة إلى حال تداركها بالبدل ، فعن غير واحد - منهم

شيخنا الأستاذ العلامة ( 1 ) - أن الاعتبار بالقيمة حال الخروج عن عهدة العين ، لأن مالية

العين حال الخروج لا يحتاج إلى عناية ، دون ماليتها بلحاظ حالة أخرى من أحوالها

وهو حال تلفها أو حال تعذر المثل أو حال المطالبة أو أعلى القيم وهكذا ، فهذه

الماليات المتفاوتة بتفاوت الأوقات والحالات ، وإن كانت مضافة إلى العين لكن تعين

بعضها في مقام الاثبات لا يحتاج إلى معين ، بل نفس التكليف بأداء مالية العين

يقتضي تعين ماليتها عند تعلق الأداء بها ، وإلا لكان أداء لما ليس هو مالية العين

بالفعل ، بل بلحاظ حالة أخرى لا معين لها .

والتحقيق : أن العين الداخلة في العهدة بوضع اليد عليها لها ماليات مختلفة ، فتارة

تلاحظ قبل حال التلف ، وأخرى ماليتها حال التلف ، وثالثة ماليتها بعد تلفها وبقائها

في العهدة .

فالمالية باللحاظ الأول مالية محققة للعين الموجودة ، لكن هذه المالية حين

تحققها مع دخول ما قامت به في العهدة لم يكن لها تدارك ، بل كان الواجب أداء

العين فقط ، بحيث لو أدى الآخذ للعين المأخوذة لم يجب عليه تدارك مالية العين إذا

( 1 ) حاشية الآخوند : 40 .