حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨

الفرق بين الملك والحق والحكم

فالانشاء بداعي جعل الداعي فعلا أو تركا - عن مصلحة لزومية أو غيرها أو عن

مفسدة كذلك - إيجاب وتحريم واستحباب وكراهة ، والانشاء بداعي إرخاء العنان

والترخيص - المقابل للأبدية من فعله وتركه - إباحة .

وأما الحق فهو كالملك اعتبار معنى يترتب عليه الاسقاط أو النقل بالمعاوضة أو

الإرث ، فليس هو من الإباحة الشرعية التي ليست موضوعا لهذه الآثار ، بل كما ينفك

الملك عن جواز التصرف تكليفا ووضعا كملك القاصر ، فإن جواز التصرف للمولى ،

والملك للمولى عليه ، فلا يعقل أن يكون أحدهما عين الآخر ، أو يكون الحكم منشأ

لانتزاع الحق ، لاستحالة قيام المنشأ بأحد وقيام الأمر الانتزاعي بالآخر مع اتحادهما

في الوجود ، كذلك الحق ربما يكون للمولى عليه وجواز التصرف للولي ، فيعلم منه

أن الحق غير الحكم من وجوه شتى .

منها : أن الحق وإن كان بحسب مفهومه اللغوي ما يساوق الثبوت ، فهو تعالى حق

لثبوته بأفضل أنحاء الثبوت الذي لا يشوبه بطلان ، والأمر الموافق للواقع حق لثبوته

واقعا ، * ( ويحق الله الحق ) * ( 1 ) أي يثبته * ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) * ( 2 ) أي ثابتا ، إلى غير ذلك من موارد استعمالاته .

إلا أن هذا المعنى ليس قابلا لتعلق الاعتبار كقبول الملكية له ، فلا معنى لاعتبار

الثبوت المطلق من دون إضافته إلى شئ ، واعتبار ثبوت شئ لشئ بنفسه ربما

يكون لغوا ، كاعتبار ثبوت الأرض المحجرة ، بل لا بد من اعتبار ثبوت الأولوية بها أو

السلطنة عليها باحيائها وتملكها ، وكذا لا معنى لاعتبار ثبوت الفسخ في باب الخيار ،

فإن مرجعه إلى اعتبار كونه فاسخا ، مع أن المراد اعتبار كونه مالكا لأمره ومسلطا

عليه .

فمنه ومن أشباهه يعلم أن الحق مصداقا اعتبار من الاعتبارات ، وبلحاظ ثبوته لمن

اعتبر له يكون حقا ، وبهذا النظر ربما يطلق على الملك أيضا - كما شاع في باب

( 1 ) يونس آية 82 . ( 2 ) الروم آية 47 .