حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

العبرة في قيمة المثل باي زمان

مشكوك - وهو الأكثر - ولا يجب الفراغ إلا عن المقدار الذي يتيقن باشتغال الذمة به .

وإن قلنا : بعدم انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة ، فإن قلنا ببقاء ذمة المثل إلى

حال التفريغ والأداء ، فلا يقين بسقوط ذمة المثل إلا بدفع الأكثر الذي يقطع معه

بسقوطها ، وإن قلنا بعدم بقاء ذمة المثل مع المطالبة بالبدل للغوية اعتبارها حينئذ ،

بل يجب التدارك بالقيمة ، فلا شك حينئذ في عدم بقاء ذمة المثل ، وإنما الشك في

وجوب أداء الأكثر وتيقن الأقل ، فلا يجب أداء الأكثر ، هذا على القول بانقلاب عهدة

العين إلى ذمة المثل .

وأما بناء على عدم انقلابها ، فتارة نقول : بأن العين بعد تلفها باقية إلى الأبد في

العهدة ، لامتناع غايتها وهو أداء العين المأخوذة ، وإنما يجب تدارك مالية ما في

العهدة ، والواجب مردد بين الأقل والأكثر ، ولا شك في بقاء العهدة حتى تستصحب ،

وأخرى نقول بأن بقاء العهدة بعد تداركها لغو ، فأداء البدل من المثل أو القيمة مسقط

للعهدة ، فيشك في سقوط العهدة بدفع الأقل ، ولا يتيقن إلا بدفع الأكثر فيجب أداء

الأكثر استصحابا للعهدة .

والتحقيق : أن المالية القائمة بالأعيان التي هي من حيثياتها وشؤونها أمر اعتباري

بسيط ، لا من الأعراض الخارجية القائمة لها حتى يكون لها قلة وكثرة كالكم

المنفصل ، أو زيادة ونقص كالكم المتصل ، أو شدة وضعف كمقولة الكيف ، ولا هي

عبارة عن الدينار والدرهم الذين لهما قلة وكثرة ، بداهة أن الدينار والدرهم أو الكلي

الجامع بينهما ليس حيثية قائمة بالحنطة أو الشعير ، بل لهما مالية اعتبارية مساوية

لمالية الحنطة والشعير أو غير مساوية .

نعم المالية القائمة بالعين - إذا وجب تداركها بعد تلف العين - مالية مساوية لمالية

درهمين مثلا ، وحيث إن الباقي مالية محضة فلا يتدارك إلا بما يتمحض في المالية ،

كالدينار والدرهم وسائر المسكوكات ، فالقلة والكثرة ليستا فيما اشتغلت به الذمة ،

ولا في مالية الدينار والدرهم ، بل فيما يتدارك به خارجا مالية العين التالفة في مقام

الأداء الذي ليس للمالك الامتناع من أخذه ، ولا للضامن الامتناع من أدائه ، فلا محالة