حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

العبرة في قيمة المثل باي زمان

أيضا ، أو قلنا بالاشتغال بالمثل فقط ليس هناك على الفرض اشتغال الذمة بالقيمة ولا

استحقاق القيمة على الضامن ، إذ لا معنى للاستحقاق الوضعي المتعلق بنفس العين

أو القيمة إلا كونه في ذمة الغير ، فليس هناك على الفرض إلا الترخيص في مطالبة

القيمة من الضامن ، وحينئذ لا مانع من حدوث التكليف بالأداء بمطالبة المالك

الجائزة عرفا وشرعا ، وليست المطالبة إلا مطالبة ما يجوز مطالبته ، ولا يستلزم نفس

جواز المطالبة لوجوب الأداء حتى يقال للضامن أداء ما وجب عليه ولو قبل

المطالبة ، لأن الترخيص إنما يلغو إذا لم يجب الأداء عند فعلية المطالبة ، فإنه

ترخيص فيما لا أثر له ، وأما عند الترخيص فلا موجب للاستلزام واللغوية ، فهذه غاية

ما يمكن به تقريب مرامه ( زيد في علو مقامه ) .

ومع ذلك فلا يخلو عن شئ ، إذ كون المثل هنا في الذمة وعدم ذمة أخرى ، بل

مجرد جواز المطالبة ككون العين في العهدة وعدم انقلابها إلى ذمة المثل أو القيمة ،

بل مجرد جواز المطالبة ببدلها ، فكما أن جواز مطالبة المالك هناك يلازم وجوب

الأداء على الضامن موسعا ويتضيق بفعلية المطالبة ، كذلك جواز المطالبة هنا ، وكما

للضامن هناك المبادرة إلى أداء ما عليه وإن لم يطالبه المالك كذلك هنا ، والله أعلم

بحقايق أحكامه .

العبرة في قيمة المثل باي زمان

هل العبرة في قيمة المثلي المتعذر يوم الدفع أم غيره

- قوله ( قدس سره ) : ( إن المشهور أن المعتبر في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع . . . الخ ) ( 1 ) .

ينبغي أولا تأسيس الأصل في المقام ، ليكون مرجعا عند عدم تعين أحد

الاحتمالات المنسوبة إلى الأعلام فنقول :

إن قلنا : بانقلاب عهدة العين بتلفها إلى ذمة المثل ، وانقلاب ذمة المثل بتعذره إلى

ذمة القيمة ، فالقيمة المشتغل بها الذمة مرددة بين ما هو متيقن - وهو الأقل - وما هو

( 1 ) كتاب المكاسب : 107 سطر 23 وفي الأصل ( أن العبرة . . . ) .