حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

إذا تعذر المثل

الأولى ودفع الثانية ، فإن أمر المال بجميع شؤونه بيد مالكه دون غيره ، كما أنه إذا

صبر المالك إلى أن يتيسر المثل له مطالبته لبقائه في ذمة الضامن على ما هو عليه .

إلا أن الأمر الأول فاسد عندنا من أصله ، حيث لا اشتغال بذمة المثل كي تنقلب

إلى ذمة القيمة ، والانقلاب - ولو مع القول باشتغال الذمة بالمثل - غير صحيح ، لعدم

الدليل عليه كما اعترف به المصنف ( قدس سره ) فيما سيأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى من كلامه ( رحمه الله ) .

والأمر الثاني قد مر ( 2 ) فساده في العين التالفة ، فكذا المثل المتعذر ، فإن العين

بشؤونها القائمة بها وهي الحصص المماثلة لحصص أخرى تجمعها طبيعة كلية قد

تلفت ، كما أن المثل أيضا بشؤونه القائمة به متعذر ، ومالية الدينار والدرهم حصة

أخرى من المالية غير قائمة بالمثل ليكون له المطالبة بها .

وأما على القول ببقاء العين في العهدة - وأن لزوم أداء المثل أو القيمة من أحكامها

العرفية عند تلفها - فقد مر ( 3 ) عدم اقتضاء الطريقة العرفية ، والمناط للمثلية والقيمية

وجوب أداء القيمة عند تعذر أداء المثل ، لكن بعد فرض وجوبه فإنما هو بعنوان

البدلية للعين في طول البدل الأصلي - وهو المثل لا بعنوان البدلية للمثل حقيقة ، أو

من باب بدل الحيلولة - لما مر ( 4 ) من عدم المقتضي للتغريم والتضمين المقتضي لهذه

الآثار بالإضافة إلى المثل ، فحيث إن القيمة بدل في طول المثل ، فللمالك مطالبة

البدل الأصلي بعد تيسره ، لأن بدلية القيمة ثانيا وفي طول المثل لا تسقط المثل عن

البدلية ، لكنه حيث إن القيمة بدل طولا في هذه الحالة حقيقة ، فللضامن تفريغ عهدته

عن العين التالفة بما هو بدلها في هذه الحال ، والخروج عن عهدة الشئ بأداء بدله

الحقيقي قهري .

ويمكن أن يقال : بناء على عدم الانقلاب - سواء قلنا بعدم اشتغال الذمة بالمثل

( 1 ) كتاب المكاسب 107 سطر 17 حيث قال ( وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة . . ) . ( 2 ) تعليقة 223 ، 230 . ( 3 ) تعليقة 231 . ( 4 ) تعليقة 230 .