حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

إذا تعذر المثل

وتوهم : أن القيمة بدل المثل لا بدل العين ليكون منافيا للميزان المزبور ، وحينئذ إن

كان التعذر كالتلف فهي بدل المثل حقيقة ، وإن كان التعذر كالحيلولة فهي بدل

الحيلولة .

مدفوع : بأن هذه الأحكام أحكام ما له عهدة وضمان كالعين التالفة أو المتلفة ، وأما

المثل ولو كان في الذمة فهو مضمون به لا أنه مضمون ، فليس له أثر المضمون من

كونه ذا بدل عرفا ، أو أن الحيلولة بينه وبين مالكه بالتعذر موجب لاجراء حكم بدل

الحيلولة على ماليته .

فالانصاف أن الطريقة العرفية قاصرة عن اثبات البدل للعين ما عدا المثل ، وكذا

عن اثبات البدل للمثل بأحد النحوين المزبورين وسيأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى تتمة

الكلام .

- قوله ( قدس سره ) : ( وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل . . . الخ ) ( 2 ) .

لا يخفى عليك أنه حيث لا معنى لانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة بمطالبة

القيمة التي لا يستحقها ، لأن المفروض تفرع الاستحقاق على المطالبة ، كما لا معنى

لانقلاب التكليف بأداء المثل إلى التكليف بأداء القيمة ، بمطالبة ما لا يجب عليه

أدائه إلا بمطالبة ما لا يجب عليه أدائه ، بحيث يكون مطالبة ما لا يجب عليه رأسا

موجبا لوجوب الأداء عليه رأسا ، فلا محالة يجب الالتزام بأحد أمرين :

الأول : انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة بمجرد التعذر ، وحينئذ للضامن تفريغ

ذمته بعد التعذر - متى شاء - طالبه المالك أم لا ، كما أنه إذا صبر إلى تيسر المثل لم

يكن للمالك مطالبة المثل ، لأن ذمة المثل سقطت ولا دليل على عودها لا بالتيسر ولا

بالمطالبة .

الثاني : أن للمثل الذي هو في ذمة الضامن حيثيتين حيثية الطبيعة المماثلة للتالف

وحيثية المالية ، فللمالك رفع اليد عن الأولى ومطالبة الثانية ، وليس للضامن اسقاط

( 1 ) تعليقة 232 قوله ( وأما على القول ببقاء . . . ) . ( 2 ) كتاب المكاسب : 107 سطر 17 .