حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

إذا تعذر المثل

لا مماثل له نوعا فعلا بلحاظ تلك الحال ، أما لعدم المماثل له نوعا في حد ذاته

كالقيميات ، أو لا مماثل له بالفعل كالمثلي المتعذر مثله ، فهو دليل على اشتغال الذمة

بالقيمة في صورة تعذر المثل من الابتداء من دون نظر إلى التعذر الطارئ ، وهذا

أخص مما يدعيه المصنف ( قدس سره ) .

ثانيها : الارشاد إلى الاشتغال بالمثل فيما له مماثل نوعا فعلا بالإضافة إلى حال

اعتداء المالك ، وهو زمان تفريغ ذمة الضامن ، وإلى الاشتغال بالقيمة فيما لم يكن له

مماثل في تلك الحال ، فيكون دليلا على ثبوت القيمة في صورة طريان التعذر ،

ولازمه اشتغال الذمة من أول الأمر بالقيمة فيما لا مماثل له حال اعتداء المالك ، لا

اشتغالها بالمثل ابتداء وانقلابها إلى القيمة عند التعذر كما عليه المشهور والمصنف

( رضوان الله عليهم ) .

ثالثها : الارشاد إلى اشتغال الذمة بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي لا بلحاظ

حال من الأحوال ، بل الذمة تشتغل فيما له مماثل نوعا حدوثا أو بقاء بمثله وإلا

فبقيمته ، فالمثلي المتعذر مثله بقول مطلق كالقيمي دون خصوص المتعذر حدوثا أو

خصوص المتعذر بقاء ، فهو خلاف ما ذهب إليه المشهور والمصنف من اشتغال

الذمة بالقيمة مع طريان التعذر وإن تيسر سابقا أو لاحقا ، فالآية بناء على الارشاد

بصورها المحتملة لا تكون دليلا على مسلك المشهور .

وأما إن كان الأمر للإذن والترخيص في الاعتداء والتغريم ، فلا محالة لا يتصور فيه

الشق الثالث - وهو الاطلاق - ، إذ لا معنى للإذن في الاعتداء بالمثل مع عدم وجوده

في حال الاعتداء بلحاظ وجوده في غير تلك الحال ، وليس كاشتغال الذمة بالمثل

فإنه يكفي فيه مجرد وجوده حدوثا أو بقاء ، فلا محالة إما مفيد للإذن في الاعتداء

بالمثل فيما له مماثل نوعا موجود في حال التلف ، فينحصر قهرا زمان الاعتداء به في

أول الأمر ، وبعده لا بد من أن يعتدي بالقيمة وإن تيسر المثل .

وإما مفيد للإذن في الاعتداء بالمماثل الموجود في حال اعتداء المالك أيا ما

كان ، ففي زمان التغريم إن كان المثل موجودا فله تغريمه به ، وإن لم يكن سابقا