حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

إذا تعذر المثل

وإن أريد أن امتناع الضامن عن أداء القيمة ضرر منه على المالك .

ففيه : أن تضرر المالك نشأ من قبل تعذر ماله وهو المثل ، وليس الامتناع عما لا

يستحقه ضررا من الضامن على المالك ، لأن استحقاقه القيمة أول الكلام .

وإن أريد أن عدم جواز مطالبة المالك للقيمة ضرر عليه .

ففيه : أن عدم ترخيصه في مطالبة ما يستحقه ضرر ، وأما عدم الإذن في مطالبة ما لا

يستحقه فلا ، فكيف يثبت به الاستحقاق مع تفرعه على ثبوته .

وإن أريد عدم ضمان الضامن للقيمة ضرر فيرتفع هذا الحكم ، ولازمه ثبوت

نقيضه .

ففيه : - بعد تسليم شمول القاعدة للأحكام العدمية ، وكون مفادها نفي الحكم

الضرري لا نفي الحكم عن الموضوع الضرري ، حيث لا موضوع ضرري هنا - أن عدم

تدارك التالف أصلا ضرر ، وأما بعد تداركه بالمثل الواجب شرعا ، فعدم تضمين

القيمة ليس ضرريا حتى يرفع بالقاعدة ، مع أن المشهور لا يلتزمون باجراء القاعدة

على اطلاقها ، وذهابهم هنا إلى لزوم القيمة ليس من باب الاستناد إلى قاعدة نفي

الضرر ، حتى يكون جابرا لوهن دلالتها ، فتدبر جيدا .

- قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى قوله تعالى * ( فاعتدوا ) * ( 1 ) . . . الخ ) ( 2 ) .

تحقيق المقام : أن الأمر بالاعتداء إما للارشاد إلى اشتغال الذمة بالمثل في المثلي

والقيمة في القيمي ، وإما لمجرد الإذن والترخيص في أخذ المثل في المثلي والقيمة

في القيمي .

فإن كان للارشاد فهو يتصور على وجوه ثلاثة لا يفي شئ منها بما ذهب إليه

المصنف ( رحمه الله ) والمشهور :

أحدها : الارشاد إلى اشتغال الذمة بالمثل فيما له مماثل نوعا فعلا بالإضافة إلى

حال اعتداء الضامن وهو حال التلف أو الاتلاف ، وإلى اشتغال الذمة في القيمة فيما

( 1 ) البقرة آية 194 . ( 2 ) كتاب المكاسب : 107 سطر 17 .