حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

إذا تعذر المثل

هنا هو العام غفلة عن حقيقة المرام ، ولعله ( قدس سره ) أشار بالأمر بالتأمل إلى الاعتراض

ودفعه ، فتدبر جيدا .

إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمنه

إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه فهل يجب شراؤه

- قوله ( قدس سره ) : ( ويؤيده فحوى حكمهم . . . الخ ) ( 1 ) .

تقريب الفحوى : أن أداء المثل مع نقصان قيمته عن قيمة التالف لمكان صدق

المماثلة ، فإذا صدق عليه أنه مماثل مع عدم كونه مماثلا للتالف في المالية بحدها ،

فصدق المماثل عليه مع بلوغه لقيمة التالف وزيادة بالأولوية ، فإنه مماثل له في

الحقيقة والمالية على الحقيقة لا بالعناية ، وبمجرد المماثلة في الصورة .

وفيه : أن الأولوية بالصدق في مقام الكفاية واضحة ، والكلام في الأولوية في مقام

اللزوم ، وأنه إذا لزم أداء المثل في مقام تفريغ الذمة مع نقصان القيمة ، فهو مع ارتفاع

قيمته أولى باللزوم ، مع أنه لا موجب له بل غايته المساواة من حيث إن نقصان القيمة

موجب لتضرر المالك وارتفاعها موجب لتضرر الضامن .

إذا تعذر المثل

إذا تعذر المثلي في المثلي

- قوله ( قدس سره ) : ( لأن منع المالك ظلم وإلزام الضامن بالمثل منفي . . . الخ ) ( 2 ) .

تقريبه : أن العين المغصوبة مثلا ذات شؤون ثلاثة :

أحدها : الخصوصية الشخصية المفردة لها .

ثانيها : الخصوصية النوعية .

ثالثها : حيثية المالية القائمة بها .

وتعذر كل مرتبة لا يوجب اضمحلال سائر المراتب ، فكما أن منع المالك عن

( 1 ) كتاب المكاسب : 107 سطر 7 . ( 2 ) كتاب المكاسب : 107 سطر 16 .