حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٧

الفرق بين الملك والحق والحكم

أنه مال لما مر ، وإن كان من جهة عدم الملكية ، ففيه : أنه لا يجب في المبيع ولا في

العوض أن يكون مملوكا ، بل قابلا لأن يملك بالبيع أو الإجارة .

الفرق بين الملك والحق والحكم

- قوله ( قدس سره ) : ( وأما الحقوق كحق الشفعة . . . الخ ) ( 1 ) .

توضيح الفرق بين الملك والحق والحكم ، وما يترتب على الحق المقابل لهما من

الآثار يتم برسم أمور :

منها : أن الملكية الشرعية والعرفية - كما حققناه في الأصول خصوصا في مبحث

الأحكام الوضعية - ليست من المقولات الواقعية - لا بمعنى الموجود بوجود ما

بحذائه ، ولا بمعنى الموجود بوجود منشأ انتزاعه - فهي ليست من الأعراض المقولية

حتى مقولة الإضافة - وإن كان مفهوم المالكية والمملوكية من الإضافات العنوانية -

لما ذكرنا من البراهين القطعية على خروجها من حدود المقولات .

وإنما هي اعتبارية لا بمعنى المجامع للمقولية ، كمقولة الإضافة التي تكون

مقوليتها باعتبار منشأ انتزاعها ، واعتباريتها بملاحظة فعليتها المتقومة بلحاظ شئ

بالقياس إلى شئ آخر على ما حقق في محله .

بل بمعنى أن الملكية لها نحوان من الوجود ، بأحد نحويه يكون مقولة ، وبالآخر

موجودا بالاعتبار ، فالاعتبار ( 2 ) الواجدية هي الملكية الاعتبارية ، وإن كان نفس

الواجدية الحقيقية من مقولة الجدة أو الإضافة ، وهذا النحو من الوجود لا اختصاص

له بمقولة الإضافة ، بل يصح اعتباره في كل معنى مقولي - كاعتبار الشجاع أسدا ،

واعتبار علم زيد فوق علم عمرو ، واعتبار القلب أبيض إلى غير ذلك - على ما

أوضحنا القول فيه في محله فليراجع - ( 3 )

منها : أن الأحكام الشرعية المجعولة عبارة عن إنشائات خاصة بدواع مخصوصة ،

( 1 ) كتاب المكاسب 79 سطر 8 ، وفيه ( وأما الحقوق فإن لم يقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا اشكال ، وكذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة ) . ( 2 ) هكذا في الأصل والصحيح ( فاعتبار الواجدية ) . ( 3 ) نهاية الدراية 5 : 101 - مؤسسة آل البيت .