حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

الاستدلال بقوله تعالى ( فمن اعتدى . . . )

- قوله ( قدس سره ) : ( ولعله من جهة صدق أداء القرض . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن الكلام تارة في حل عقد القرض - لكونه جائزا على المشهور -

برد العين المقترضة ، فحينئذ لا يجوز غير رد العين ، ولا يمكن أداء المثل في المثلي

والقيمة في القيمي مع وجود العين بعد حل العقد ، وأخرى في أداء ما اشتغلت به

الذمة ، فإذا كانت العين المقترضة قيمية فمعناه اشتغال الذمة بالعقد والقبض بنفس

قيمة العين ، ولا يعقل جعل كلي ما في الذمة خارجيا إلا بأداء مصداقه ، فلا يعقل أن

تكون العين ولا مثلها مصداقا لما في الذمة ، حتى يتحقق بأدائها أداء القرض .

فمن يجوز رد العين لا بد من أن يلتزم بأحد أمرين : إما قصد حل عقد القرض برد

العين ، أو أن القيمي غير مضمون بالقيمة ، بل القيمة ارفاق ويجوز رد المثل ، وحينئذ

يجوز رد العين ورد المثل ، إذ الذمة لم تشتغل بعنوان المثل حتى يقال إن المماثلة من

باب التضائف ، والشئ لا يكون مماثلا لنفسه ، بل اشتغلت بكلي الثوب مثلا ، وكلا

الأمرين من العين ومثلها مصداق لذلك الكلي ، ومما ذكرنا تبين أن جواز رد العين في

القيمي ملازم لجواز رد المثل أيضا .

- قوله ( قدس سره ) : ( فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل . . . الخ ) ( 2 ) .

لا يخفى أن التحقيق وإن كان بقاء العين في العهدة في المثلي والقيمي إلى زمان

أداء المثل أو القيمة ، فالاعتبار حينئذ بقيمة يوم الدفع كما سيأتي ( 3 ) إن شاء الله

تعالى ، إلا أن الكلام في مخالفة مقتضى الدليلين لمسلك المشهور لا للمسلك

المنصور ، فالفرض أن المشهور بناء على مسلكهم لا يمكنهم الاستدلال بالدليلين ،

ولا يمكن الاستدلال على مسلكهم بهما فلا تغفل .

- قوله ( قدس سره ) : ( وأيضا فلو فرض نقصان المثل . . . الخ ) ( 4 ) .

( 1 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 28 . ( 2 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 29 . ( 3 ) تعليقة 233 . ( 4 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 30 .