حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الاستدلال بقوله تعالى ( فمن اعتدى . . . )

والمعتدى به وكيفياته .

- قوله ( قدس سره ) : ( نعم الانصاف عدم وفاء الآية . . . الخ ) ( 1 ) .

تحقيق المقام : أن المماثلة تارة هي المماثلة المطلقة لا مطلق المماثلة ، فيراد منها

المماثلة من جميع الجهات من الذات والصفات والمالية ، وأخرى هي المماثلة من

حيث الذات والصفات ، وثالثة هي المماثلة من حيث المالية ، ورابعة هي مطلق

المماثلة ، سواء كانت مماثلة من جميع الجهات أو من حيث الحقيقة أو من حيث

المالية ، فمع اثبات إحدى التعينات الثلاث تثبت المماثلة المطلقة أو المماثلة

الخاصة ، ومع عدمه فمطلق المماثلة .

وجه الأولى : أن المماثلة بلا عناية هي المماثلة المطلقة ، وإلا فهي مماثلة من وجه

دون وجه آخر .

وجه الثانية : أن المماثلة العرفية هي المماثلة من حيث الحقيقة ، فمماثل الحنطة

عرفا هي الحنطة ومماثل الثوب هو الثوب عرفا .

وجه الثالثة : أن الأغراض العقلائية في باب الأموال متعلقة بحيثية المالية ، ولا ريب

أن العبرة في مقام الاستظهار من الآية بالمماثلة العرفية ، فيتعين الثانية إلا أن لازمها

أداء المثل وإن سقط عن المالية ، مع أن الآية إذا كانت دليلا على التضمين والتغريم

فلا بد من رعاية حيثية المالية ، إذ المال التالف لا يتدارك إلا بالمال لا بغير المال .

فالفرق بين الأولى والثانية أن المالية ملحوظة في الأولى من حيث إضافة المماثلة

إليها ، فيجب أن تكون المالية في المثل بحد المالية في التالف ، وإلا لم يكن مماثلا له

في المالية ، وعليه فليس للضامن إلزام المالك بالمثل الذي لا يساوي ماليته مالية

العين ، فضلا عما إذا كان ساقطا عن المالية .

والمالية في الثانية غير ملحوظة في المماثلة ، بل معتبرة من حيث إن الدليل الدال

على أداء المثل في مقام التغريم والتضمين ، فيكفي فيه مجرد كونه مالا بالحمل

( 1 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 23 .