حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

ما يستدل به على ضمان المثلي بالمثل

تتفاوت الرغبات مضمون عندهم بالمثل وإلا فبالقيمة ، سواء كان مماثله موجودا

أحيانا أو لم يكن له مماثل أصلا ، وأما مع الشك في أنهم يحكمون بالضمان بالمثل -

وإن وجد من باب الاتفاق - فالأصل ما مر ( 1 ) .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لأن ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف . . . الخ ) ( 2 ) .

كونهما ميزانا ومعيارا لفهم مساواة التالف لغيره لا يكون دليلا على تأخر رتبته

عنهما ، بل الوجه في تعين النقدين أنهما حيث لا تتفاوت بهما الرغبات نوعا ،

بخلاف غيرهما فلا شأن لهما إلا المالية فهما كغيرهما مما يجري مجراهما في الرواج

متمحضان في المالية ، فلذا ليس للضامن الامتناع من دفعهما ، ولا للمالك الامتناع من

أخذهما ، فالذمة مشتغلة بالمالية المحضة التي لا مصداق لها إلا النقود ، لا إنها

مشتغلة بها ولا بالمالية اللا بشرط السارية في كل مال .

ما يستدل به على ضمان المثلي بالمثل

ما استدل به على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة

- قوله ( قدس سره ) : ( وربما يناقش في الآية بأن مدلولها . . . الخ ) ( 3 ) .

توضيحه : أن المماثلة تارة بين الاعتدائين ، كالضرب في مجازاة الضرب دون القتل

والشتم ، وأخرى بين مقدارهما كالدرهم الواحد بإزاء الواحد لا الاثنان في قبال

الواحد ، وثالثة في المعتدى به كالحنطة بإزاء الحنطة مثلا ، لا بمعنى الاتلاف في قبال

الاتلاف كما في الأول .

فإن جعلنا كلمة " ما " مصدرية غير زمانية فالمعنى فاعتدوا عليه بمثل اعتدائه ،

وإن جعلناها موصولة فالمعنى فاعتدوا بمثل الشئ الذي أعتدي به عليكم ، وحينئذ

يحتمل أن يراد بمثل ذلك الشئ في الطبيعة والحقيقة ، ويحتمل أن يراد بمقداره لا

( 1 ) تعليقة 218 . ( 2 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 19 . ( 3 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 23 .