حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

ما هو مقتضى الأصل القيمي أو المثلي

كما أنه لا مجرى لأصالة بقاء العهدة بغير ما يختاره المالك لما مر ( 1 ) من أنه لو دفع

المثل والقيمة إلى المالك لسقطت العهدة قطعا ، سواء رضي بأحدهما بالخصوص أم

لا .

وإن قلنا بالثالث فلا شك في بقاء العهدة أبدا ، وإنما الشك في أن حكم العهدة

الباقية هل هو وجوب دفع المثل أو القيمة ، ولا متيقن بينهما حتى يؤخذ به ويجري

الأصل في غيره ، فلا مجال أيضا للتمسك بالعام ولا لاستصحاب الضمان المستفاد

من قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( على اليد ) ، بل ينحصر استصحاب العهدة فيما إذا شك في حصول

أداء العين حقيقة .

- قوله ( قدس سره ) : ( التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر . . . الخ ) ( 2 ) .

لا يذهب عليك أن التخيير الشرعي مورده الخبران المتعارضان مع عدم المرجح ،

وليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، والتخير العقلي مورده دوران الأمر بين أمرين

بحيث لا يمكن الاحتياط بفعلهما أو بتركهما ، وقد عرفت إمكانه بدفع المثل والقيمة ،

وإن لم يخرج كلاهما عن ملكه .

وما أفاده ( قدس سره ) من عدم تعين المثل والقيمة بنحو لم يكن لأحدهما الامتناع لا

يوجب امتناع الاحتياط على الوجه المزبور ، والتشاح لا يوجب ابطال الاحتياط ولا

امتناعه .

- قوله ( قدس سره ) : ( لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات . . . الخ ) ( 3 ) .

لا ريب في أن المثل أقرب إلى التالف ، ولا ينسلخ عن هذا الشأن أبدا ، إلا أن

المظنون من حال العقلاء ورعايتهم للحكمة عدم التضمين بالأقرب مطلقا ، بل إذا

كان الأقرب موجودا نوعا فماله مماثل نوعا من حيث الحقيقة والصفات التي بها

( 1 ) تعليقة 217 . ( 2 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 16 . ( 3 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 18 .