حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

ما هو مقتضى الأصل القيمي أو المثلي

الوفاء فيكون مسقطا أيضا ، فما يختاره المالك مما يقطع بكونه مسقطا للذمة الثابتة

دون غيره ، فإنه مشكوك فالأصل عدم سقوطها إلا بما يختاره المالك .

وفيه : أن الكلام في إجراء الأصل بالإضافة إلى ما اشتغلت به الذمة من المثل

بالخصوص أو القيمة بخصوصها ، وأما ما يرضى به المالك بدلا عن البدل فهو قد

يكون القيمة في المثلي مثلا ، وقد يكون شيئا آخر غير المثل والقيمة مما لا ينضبط

تحت ضابط ولا تعيينه محل الكلام .

ومن الواضح أن دفعهما معا مستلزم لأداء ما في الذمة سواء رضي المالك

بأحدهما بالخصوص أم لا ، فلا يتوقف القطع بالبراءة بدفع ما يختاره المالك ، ونسبة

الأصل إلى كليهما على حد سواء ، فتدبر جيدا .

- قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى عموم " على اليد ما أخذت " . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن دفع البدل إما بواسطة انقلاب عهدة العين بتلفها إلى ذمة المثل

والقيمة - كما عليه المشهور بل المصنف ( قدس سره ) في ظاهر كلامه - أو بواسطة سقوط عهدة

بالبدل عند تلف العين كما يسقط بأدائها عند وجودها ، أو بواسطة أن وجوب دفع

البدل من أحكام عهدة العين شرعا وعرفا ولو مع بقاء عهدة العين أبدا ، لكونها مغياة

بغاية قد امتنعت فيمتنع سقوط العهدة المغياة بها .

فإن قلنا بالأول فسقوط عهدة العين - التي هي مفاد عموم على اليد - قطعي لا

شك في بقائها كي يتمسك بالعموم تارة وبأصالة بقاء العهدة الثابتة أخرى ، بل

وجوب دفع البدل ثابت بدليل آخر ، والمفروض دوران الواجب بين المتبائنين .

وإن قلنا بالثاني فسقوط العهدة في نفسه وإن كان قابلا للشك إلا أن التخصيص

ليس بعنوان ما يختاره المالك حتى يقال : إن التخصيص به والخروج عن العهدة به

مقطوع به ، وبغيره مشكوك فيتمسك بالعموم أو بالأصل ، بل التخصيص بأحد أمرين

من المثل أو القيمة ، فأمر المخصص دائر بين المتبائنين ، فلا مجال للتمسك بالعموم ،

( 1 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 14 .