حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦

عمل الحر هل هو مال أم لا

العملية في باب الإجارة - أن غاية ما يقتضيه هذا الوجه هو نفي الملكية وكونه ذا مال

لا نفي المالية .

توضيح المقام : أن المالية والملكية اعتباران عقلائيان ، تنتزع الأولى من الشئ

بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع ويرغبون فيه ويبذلون بإزائه شيئا ،

فالمن من الحنطة في حد نفسه ليس كالمن من التراب مثلا ، بل ينتزع عنه عنوان

المالية بالاعتبارات المتقدمة ، فهي وإن كانت صفة ثبوتية إلا أنها اعتبارية ، وموردها

ما يكون متحيثا في حد ذاته بتلك الحيثيات ، غاية الأمر أن هذا الشئ الذي هو في

حد ذاته مال ، تارة يكون موجودا ، وأخرى معدوما .

نعم فعلية البذل موقوفة على تقدير وجوده في الذمة ، أو تقدير وجوده بوجود

العين - كالمنفعة التي هي من حيثيات العين وشؤونها - .

وينتزع الثانية بملاحظة نحو إضافة الواجدية ، إما بتبع واجديته للرقبة كعمل

العبد ، وإما بالأصالة كنفس الرقبة ، وهذا المسمى بالمال ربما يكون له إضافة إلى أحد

بإضافة الملكية أو الحقية ، وربما لا يكون - كالمن من الحنطة قبل التعهد ،

وكالمباحات قبل الحيازة ، وكعمل الحر قبل وقوع المعاوضة - ، والبيع مبادلة مال

بمال ، لا مبادلة مال مملوك بمال مملوك ، وحقيقته التمليك لا تمليك المملوك حتى

يعتبر كون المملك ذا مال ، وإضافة عمل الحر إليه بنحو إضافة العرض إلى موضوعه ،

لا بإضافة الملكية .

نعم للحر السلطنة على التعهد بعمل وتمليكه الغير ، فلا يقاس البيع بالاستطاعة

والضمان ، فإن الاستطاعة لا تتحقق إلا بالملكية ، فلا يكون عمل الحر قبل استيفائه بما

بإزائه محققا للاستطاعة ، كما أنه حيث لا انتساب ملكي له إليه لا يندرج تحت عنوان

من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، وحيث لا يدخل الحر تحت اليد فلا يكون عمله

مأخوذا بتبعه كالعبد وعمله ، حتى يندرج تحت قاعدة اليد ، وأما استيفائه قهرا عليه

فإنما يكون مضمنا لا لأنه مملوك للحر ، بل لاحترام عمله فلا يذهب هدرا .

فتلخص مما ذكرنا : أن الاشكال في عمل الحر إن كان من جهة عدم المالية ، ففيه :