حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

ما هو مقتضى الأصل القيمي أو المثلي

عليه وعدمه ، ولذا صح أن يكون شئ قيميا في عصر لعدم المماثل له نوعا دون

عصر آخر ، كما في المنسوجات في عصرنا فإنه لها أفراد مماثلة من دون زيادة

ونقيصة ، مع أن الثوب وأشباهه كان قيميا عندهم .

وبالجملة : لا نظن باجماع تعبدي على الحكم ، فضلا عن الحكم على عنوان المثلي

والقيمي بما هما ، ولذا لم يرد في هذا الباب مع كثرة ورود الأخبار في باب

الضمانات والغرامات نص بعنوان المثل والمثلي والقيمة والقيمي إلا نادرا في باب

القيمة ، وإنما الغالب اثبات الموضوع وهو أنه ضامن ، فيعلم منه ايكال تعيين

المضمون به إلى الطريقة العرفية الجارية على التضمين في بعض الموارد بالمثل ،

وفي بعضها الآخر بالقيمة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

ما هو مقتضى الأصل القيمي أو المثلي

مقتضى الأصل إذا شك أنه قيمي أو مثلي

- قوله ( قدس سره ) : ( إن الأصل هو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته . . . الخ ) ( 1 ) .

تحقيق المقام : أن المراد بالقيمة ليست هي المالية السارية في كل مال بالحمل

الشائع حتى يقال إن وجوب أداء المالية متيقن والشك في وجوب رعاية أمر زائد ،

وهي خصوصية الطبيعة المماثلة للتالف ، فيجري عنه البراءة ، أو أن الشك في التخيير

والتعيين من هذه الجهة ، بل القيمة هي المالية المحضة التي لا مطابق لها إلا المالية

القائمة بالدينار والدرهم وأشباههما مما يتمحض في المالية ، ولا شأن له إلا حيثية

المالية من دون خصوصية أخرى تتفاوت به الرغبات نوعا ، وإلا لو كان المراد بالقيمة

هي المالية السارية لكان للضامن أن يؤدي بدل القيمي التالف شيئا آخر كالحنطة

والشعير وأشباههما ، فتعين النقود في القيميات شاهد على أن القيمة هي المالية

المحضة لا المالية السارية ، فالتفاوت بين المثل والقيمة كالتفاوت بين الماهية بشرط

شئ والماهية بشرط لا ، وهما متباينان لتبائن التعينين ، والأصل فيهما الاحتياط .

( 1 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 13 .