حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

تعريف المثلي والقيمي

القيمة .

وربما يقال : في تعريف المثلي والقيمي أن المثلي ما لا مدخلية لخصوصيات

الأجزاء الشخصية والتشخصات الفردية في ماليته ، بل المالية منوطة بالجامع منها ،

ولذا صح بدلية البعض عن بعض في الغرامة مطلقا ، لأن مالية الشئ محفوظة في

جميعها ، ويقابله القيمي وهو ما كان لخصوصية الفرد مدخل في ماليته ، ولذا كان

الضبط فيه إنما هو بالقيمة لحفظ مراتب المالية فيها .

قلت : والظاهر خلطه بين المشخصات الفردية والصفات المقابلة للذات ، فإن

الأولى دائما لا دخل لها في المالية ، فإن المشخصات الفردية ما هو من لوازم الوجود

عند الجمهور التي هي بها يكون هذا هذا وذاك ذاك .

نعم الصفات المقابلة للذات على قسمين تارة تختلف بها الرغبات فلها دخل في

المالية ، وأخرى لا دخل لها فيها حيث لا تختلف بها الرغبات ، والثانية سواء كانت في

المثلي أو القيمي ليست مناطا لمثليته ولا لقيميته ، والأولى إذا كانت مما لها نوعا

أفراد مماثلة كان الموصوف بها مثليا ، وإن لم توجد لها أصلا أو نوعا أفراد مماثلة كان

الموصوف بها قيميا ، فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( نعم وقع هذا العنوان في معقد اجماعهم . . . الخ ) ( 1 ) .

لكنا لا نظن بأنه بهذا العنوان أخذوه من المعصوم حتى يتكلم في تعيين مفهومه ،

بل الظاهر أن طائفة من المضمونات مضمونة بالمثل ، وطائفة أخرى منها مضمونة

بالقيمة ، واتفاقهم على مثلية شئ أو قيميته اتفاق منهم على الحكم لا على الحكم

المرتب على هذا العنوان .

بل يمكن أن يقال : إن اتفاقهم على مثلية شئ أو قيميته ليس اتفاقا على الحكم ،

لكي يكون من الاجماع المصطلح الذي هو أحد الأدلة على الحكم الشرعي ، بل هو

في قبال اختلافهم في مثلية شئ وقيميته من حيث انطباق تعريف المثلي والقيمي

( 1 ) كتاب المكاسب : 106 سطر 5 .