حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

الأمر الثالث : حكم المنافع المستوفاة

إلا أنه مخصوص بمثله الذي يمكن دخوله في كفالته ويكون موردا للزوم رعايته

لا كغير الحيوان ، مع أنه أيضا لا سببية لدخوله في كفالته لكون منفعته له ، فإن ملك

المنفعة تابع لملك العين لا لدخولها في كفالته ، ولا مقابلة أيضا إذ ليست المنفعة في

قبال كفالة العين لا من المالك ولا من العرف ولا من الشارع ، نعم بينهما المقارنة

أحيانا .

ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا تجدي المرسلة لعدم ضمان المنافع المستوفاة إلا

بناء على المعنى الثالث ، وقد مر ما فيه مع عدم المقتضي لتعينه من بين سائر

المعاني ، والله العالم .

- قوله ( قدس سره ) : ( وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية . . . الخ ) ( 1 ) .

النقض بلحاظ تعميم التضمين للضمان بالعوض الواقعي لا خصوص العقود

المعاوضية .

ويندفع بناء عليه بأحد وجهين : إما بإرادة عدم ضمان الخراج بعد ضمان العين لا

ملك الخراج ، نظرا إلى أن منشأه أنه إذا أقدم على تضمين العوض فالمنافع مجانية لا

ضمان لها ، وتملكها تابع لملك العين لا لتضمينها بالعوض .

وإما بدعوى أن المنافع مملوكة في العارية بوجه خاص بحيث يكون هو المباشر

لاستيفائها ، بخلاف الإجارة فإنها بطبعها تقتضي ملك المنافع مطلقا وقد مر في أوائل

التعليقة مزيد توضيح في الفرق بينهما ، فراجع ( 2 ) .

- قوله ( قدس سره ) : ( وربما يرد هذا القول . . . الخ ) ( 3 ) .

وملخص دفعه : أن هذا القائل يدعي عدم ضمان المنافع في صورة التضمين

المالكي للعين ، فلا يرد بضمانها في صورة التضمين من غير المالك ، فإن اقدامه على

( 1 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 25 . ( 2 ) تعليقة 5 وص 34 . ( 3 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 27 .