حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الأمر الثالث : حكم المنافع المستوفاة

لكن هذا المعنى من الضمان لا يقتضي كون نماء المبيع قبل القبض للبائع نظرا

إلى أنه في ضمان البايع لأنه يتلف منه ، لأن النماء في ظرف ملكية المشتري ، والتلف

في ظرف ملكية البائع بالانفساخ القهري قبل التلف آنا ما كما عليه المشهور ، فلا

مقابلة ولا سببية ولا مقارنة من حيث الملازمة ، فتدبر .

ثالثها : أن يراد من الضمان الغرامة أي الخسارة الواردة على تلف المال شرعا سواء

كان في المقبوض بالسوم أو بالعقد الفاسد أو بالغصب فما عن صاحب الوسيلة ( 1 ) إما

مبني على هذا المعنى أو على المعنى الأول ، ولكن بجعل التقبل بالعوض أعم من

أن يكون ممضى شرعا أو لا ، وإلا فضمان المقبوض بالعقد الفاسد ضمان غرامة لا

ضمان المعاوضة ، وهذا الاحتمال يناسب التضمين بقاعدة الاقدام ، فإن البائع أقدم

على تضمين العين في البيع دون منافعها ، فصح أن يقال إن ملك المنافع مجانا ، أو

عدم ضمانها بسبب الاقدام على تضمين العين فقط .

ولكنه يرد هذا التفسير أن الضمان بمعنى الغرامة بقول مطلق يرده صحيحة أبي

ولاد ( 2 ) الدالة على ضمان المنافع زيادة على ضمان العين ، كما أن الاستناد إلى قاعدة

الاقدام فيه ما تقدم مفصلا ، فراجع ( 3 ) .

رابعها : أن يراد من الضمان ضمان التكفل - كما استظهره بعض أجلة العصر ( 4 ) - ،

نظرا إلى ما عن بعض أهل اللغة على ما في كتاب لسان العرب ( 5 ) من ورود الضمان

بهذا المعنى مستشهدا فيه بأمثلة ، وقد تقدم ذلك في أوائل الكلام ( 6 ) في قاعدة ما

يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ، فالمراد حينئذ أن خراج العين وفائدتها بإزاء دخول

العين في هالة مالكها ، بحيث لو كان حيوانا لكان عليه نفقته وحفظه واصلاحه .

( 1 ) الوسيلة 255 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 . ( 3 ) تعليقة 186 . ( 4 ) منية الطالب 1 : 143 ، 279 - مؤسسة النشر الإسلامي . ( 5 ) لسان العرب : مادة ضمن . ( 6 ) تعليقة 179 قوله ( والتحقيق في معنى الضمان . . . ) .