حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الأمر الثالث : حكم المنافع المستوفاة

المعاوضية ، بل يعم العارية المضمونة أيضا حتى يكون مجال للنقض الآتي ( 1 ) في

كلام المصنف ( قدس سره ) - نقول : إنه مطلق التضمين المالكي ولو بالعوض الواقعي دون

خصوص المسمى ، وعليه فلا يلزم مخالفة الظاهر من حيث مفهوم الضمان ، فإنه

ضمان معاوضي بالمعنى الأعم ، ولا مخالفة شئ من القواعد ، إلا أن كون الخراج

بسبب التضمين المالكي أو بإزاء التضمين المالكي خلاف الواقع ، إذ لا سببية للتقبل

بالعوض ، لكون ما يستخرج من العين له ، فإن منافع الملك تابعة للملك ، وتملكها

بسبب ملك العين لا بسبب تقبلها بعوض .

ومنه يعلم أن تنزيل أخبار خيار الشرط ( 2 ) على هذا المعنى بلا وجه ، إذ الأخبار

غير متكفلة للمقابلة بين المنفعة وتلف العين على مالكها ، فضلا عن كون المنفعة

بإزاء تقبل العين بعوض ، بل ظاهرها أن المبيع حيث إنه ملك يكون تلفه من مال

مالكه ، وكذا منفعته ونمائه لمالكه ، فكلاهما من لوازم الملك والتفكيك بين

المتلازمين بلا وجه .

ثانيها : أن يراد من الضمان الخسارة التي هي عين تلف الملك من مالكه - لا بمعنى

الغرامة المترتبة على تلف العين فيوافق ما أفاده شيخ الطائفة في معناه في كلامه

المتقدم ، ويوافق أخبار خيار الشرط لكنه لا بجعل الباء بمعنى المقابلة أو السببية ، لما

عرفت من أنه خلاف الواقع وخلاف ظاهر أخبار خيار الشرط ، بل بجعلها لمجرد

الالصاق والمقارنة .

ومن الواضح أن كون المنفعة تابعة للعين وكون تلف العين من مالكها متلازمان ،

لهما المعية لكونهما من لوازم شئ واحد وهي الملكية ، إلا أن صدق الضمان على

مجرد تلف العين من مالكها مشكل ، ولذا قلنا سابقا ( 3 ) أن الإنسان لا يكون ضامنا

لأمواله التالفة منه .

( 1 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 25 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الخيار ح 1 ، 2 ، 3 . ( 3 ) تعليقة 179 قوله ( منها أن الإنسان لا يكون . . . ) .