حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الأمر الثالث : حكم المنافع المستوفاة

- قوله ( قدس سره ) : ( فنفي الضمان محتجا بأن الخراج بالضمان . . . الخ ) ( 1 ) .

وقد استدل به شيخ الطائفة في المبسوط في عدة موارد ، منها في بيع المصراة

حيث ذكر أنه يرد بدل لبن التصرية إذا ردها بالعيب ، ولا يرد اللبن الحادث لأن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( قضى أن الخراج بالضمان ( 2 ) ( 3 ) .

منها في رد مطلق المبيع المعيب حيث قال : ( يرد المعيب ولا يرد الكسب بلا

خلاف لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( الخراج بالضمان ) ثم قال ( رحمه الله ) : وقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( الخراج بالضمان ) معناه

أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه ، ولما كان المبيع يتلف من ملك المشتري

لأن الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له ) ثم قال : ( وإن حصل للمبيع نماء قبل

القبض كان ذلك للبايع إذا أراد الرد بالعيب ، لأن ضمانه على البايع لظاهر الخبر ) ( 4 )

انتهى .

وعن العلامة في باب الغصب من التذكرة ( 5 ) في رد أبي حنيفة أن قوله ( صلى الله عليه وآله )

( الخراج بالضمان ) ورد في البيع ، لكنه لا يعلم أنه اجتهاد منه في تطبيقه على البيع

أو أنه ورد حقيقة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مورد السؤال عن البيع ، فإن الخبر لم يذكر في

جوامع الأخبار النبوية إلا هكذا من دون صدر وذيل .

وبالجملة : المرسل معروف بين القدماء ، وقد استدل به مثل الشيخ ( رحمه الله ) ، والذي

يمكن أن يقال في تفسيره وجوه :

أحدها : أن المراد من الضمان بملاحظة أنه مصدر احداث الضمان ، فيراد التضمين

المالكي ، وبلحاظ أنه مع عدم امضاء الشارع له لا تحقق لاحداث الضمان حقيقة ،

يراد منه التضمين المالكي الممضى شرعا ، وإذا أردنا توسعته بحيث يعم غير العقود

( 1 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 19 . ( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 219 حديث 89 . ( 3 ) المبسوط 2 : 125 . ( 4 ) المبسوط 2 : 126 . ( 5 ) التذكرة 2 : 381 - سطر 41 - الحجرية .