حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

الأمر الثاني : يجب رد المقبوض إلى مالكه

أما الأول فقد عرفت سابقا ( 1 ) أن التسليط بعد العقود الجائزة كاشف عن الرضا ، إذ

لا ملزم له بالدفع لا من ناحية الشارع ولا من ناحية العرف ولا من غيرهما ، والفعل

الاختياري لا يصدر بلا اختيار من قبل نفسه ، وأما في العقود اللازمة فلا كاشفية له ،

لاحتمال كون الدفع بتوهم وجوب الوفاء مع انصرافه طبعا عن عقده ، لكنا ذكرنا

سابقا ( 2 ) أن الاقدام على العقد المقتضي للدفع ليس إلا عن رضاه ، فهو راض بالدفع

حين اقدامه ، والظاهر نوعا بقاؤه على حاله قبل العقد .

وأما الثاني فالقيد المدعى تقيد الرضا به أحد أمرين :

إما كون المشتري مالكا فيرضى بدفع المال إليه بعنوان إنه ملكه ، وحيث أنه ليس في

الواقع كذلك ، فلا رضا واقعا ، وأما سلامة العوض له شرعا فإنه يدفعه إليه عن رضاه

بعوض لا مجانا ، فمع عدم سلامة العوض له شرعا واقعا لا رضا له بدفع المال إليه .

والأول مدفوع بما مر ( 3 ) مرارا أن استحقاق المشتري له غير ملحوظ على وجه

العنوانية ، بل على وجه الداعي ، فاعتقاد وجوب الوفاء واستحقاق المشتري يدعوه

إلى دفعه عن رضاه ، لا أن الرضا يتعلق بالدفع المعنون بعنوان دفع ما يستحقه عليه

وهو وجداني .

والثاني أيضا بما ذكرناه في باب المعاطاة ( 4 ) من أن تسليط المشتري على ماله وإن

لم يكن مجانا لكنه يسلطه عليه عن رضاه بإزاء سلطانه على مال المشتري عن رضاه ،

وإن اعتقد حصول الملك شرعا ، إما بالعقد السابق أو بنفس تسليطه الذي قصد به

حصول الملكية ، والغرض من التمليك حصول هذا المعنى بنحو أوفى ، والكلام هنا

في مجرد أن الامساك من الطرفين عن الرضا حدوثا وبقاء ، وأما فرض رجوعه عن

إذنه بعد علمه بالفساد فهو أمر آخر .

( 1 ) تعليقة 200 . ( 2 ) تعليقة 193 . ( 3 ) تعليقة 193 . ( 4 ) تعليقة 52 .