حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

الأمر الثاني : يجب رد المقبوض إلى مالكه

امساكه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا عرف صاحبه رده عليه ) ( 1 ) إلى غير ذلك ، إلا أن الكلام في أن

المراد بالرد فيها هو الايصال إلى مالكه بالحمل إليه أو مجرد رفع اليد عنه وتمكين

مالكه منه إذا طلبه منه ، هذا إذا كان جاهلا بفساد العقد .

وأما إذا كان عالما بالفساد وقلنا بتقييد إذنه ، كما هو مبني الكلام بسلامة العوض

شرعا فاثبات يده عليه من دون إذنه من أول الأمر غصب ، وقد ورد ( أن الغصب كله

مردود ) ( 2 ) فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( ولو نوقش في كون الامساك تصرفا . . . الخ ) ( 3 ) .

بتقريب : أن التصرف مأخوذ من الصرف فيراد منه التقليب والتقلب ، وليس في

الامساك المتحقق بمجرد كون المال تحت يده واستيلائه تقلب وتقليب كي يصدق

التصرف ، ومنه تعرف أن هذه المناقشة تختص بهذه الرواية دون قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا يحل )

الدال بملاحظة حذف المتعلق على حرمة كل فعل له مساس بمال الغير بغير إذنه ،

فلا تجري فيه هذه المناقشة ، فضلا عن كونه أوضح كما في عبارة ( 4 ) شيخنا الأستاذ

في هذا المقام .

- قوله ( قدس سره ) : ( وأما توهم أن هذا بإذنه حيث . . . الخ ) ( 5 ) .

توضح المقام : أن الإذن المتصور هنا إما إذن عقدي أو إذن خارجي ، أما الإذن

العقدي فلا مساس له بالدفع والتسليط الخارجي ، بل حقيقة العقد تمليك صادر عن

الرضا ، والمفروض أنه لم يؤثر ، وأما الإذن الخارجي بعد العقد متعلقا بالدفع

والتسليط الخارجي فالكلام تارة في كشف الدفع عن صدوره عن الرضا ، وأخرى في

تقيد الرضا المحقق بأمر غير محقق .

( 1 ) وسائل الشيعة باب 15 من أبواب اللقطة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الغصب ح 3 . ( 3 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 13 . ( 4 ) حاشية الآخوند : 33 . ( 5 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 14 .