حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

الأمر الثاني : يجب رد المقبوض إلى مالكه

بدون إذنه ، فيجب نقيضه وهو عدم منع المالك عن ملكه وهو عين تمكينه منه ، إذ

ليس المراد من التمكين إلا رفع المانع من قبله لا إيجاد أسباب وصوله إليه وتهيئة

مقدمات الاستيلاء من قبل المالك .

قلت : منع المالك من ملكه ليس من الأفعال المشمولة لقوله ( لا يحل مال امرء

مسلم إلا عن طيب نفسه ) ( 1 ) فإن الأفعال المشمولة له ما يمكن صدوره عن طيب

نفسه ، وما يمكن صدوره لا عن طيب نفسه ، ومنع المالك عن ملكه بهذا العنوان لا

يعقل صدوره عن طيب نفسه كما هو واضح ، وإنما المتصف ب ذلك نفس الامساك

الذي عرفت الكلام فيه ، نعم منع المالك عن ملكه مناف لسلطانه على ماله ومزاحم

له ، ومقتضى سلطانه المطلق على ماله كما عرفت سابقا ( 2 ) - في أدلة لزوم الملك في

المعاطاة - عدم سلطان الغير عليه تكليفا ووضعا ، فليس له منع المالك فيجب

تمكينه منه .

هذا كله مع أن حرمة الامساك بقول مطلق غير واضحة ، فإن امساك ماله لحفظه

إلى أن يطلبه صاحبه احسان إليه ، وما على المحسنين من سبيل ، نعم امساكه لا

لحفظه لصاحبه ، بل على حد سائر أمواله حرام بدون إذن مالكه ، ومنه يعلم أن حرمة

امساكه وحرمة رفع اليد عنه بطرحه خارجا لا تنتج بالترديد والدوران وجوب تمكين

المالك أو رده إليه ، لامكان امساكه بعنوان حفظه إلى أن يجئ صاحبه ، نعم هذا

النحو من الامساك يتضمن عدم منع المالك عن ملكه ، فلا بأس بوجوب التخلية بهذا

المعنى ، وأما وجوب الرد فلا .

وإن كان يظهر من متفرقات الأخبار وجوب رد كل مال وقع في يد الغير إلى

صاحبه ، كما في الخبر المروي في مجالس الشيخ ( رحمه الله ) عن زريق وفيه : ( ترد المعيشة

إلى صاحبها وتخرج يدك عنها ) ( 3 ) وفي باب اللقطة أيضا ( عن الرجل يصيد الطير

الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه ، أيحل له

( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 113 حديث 309 . ( 2 ) تعليقة 59 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 .