حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

الأمر الثاني : يجب رد المقبوض إلى مالكه

تمكين المالك من استيلائه على ماله مقدمة لاستيلائه لا مناف له حتى يكون ضدا

له ، وليست ضدا للامساك لأن مقولة تمكن المالك من استيلائه على المال غير مقولة

استيلاء المشتري عليه ، من دون أن يندرجا تحت جنس قريب كالبياض والسواد

المندرجين تحت الكيف المبصر ، وعدم اجتماع الامساك والتخلية بهذا المعنى لازم

أعم للضدين وغيرهما ، فإن لازم النقيض لا يجتمع مع العين أيضا ومع ذلك ليس

ضدا له ، والتخلية كذلك ، فإن تمكين المالك من ماله يلازم رفع اليد عن المال ، فهما

متنافيان بالعرض لا بالذات ، والتخلية بهذا المعنى لا تجب بسبب وجوب ترك

الامساك ، لأن حكم النقيض لا يسري إلى لازمه ، وحيث إن التخلية بهذا المعنى

مقدمة للرد لا ضد له فلا يعقل التخيير بين وجوبها ووجوبه ، بل تجب بوجوبه ،

فالتخلية بالمعنى الذي لا مانع من وجوبه أجنبي عن وجوب الرد ، وبالمعنى الآخر

يتوقف وجوبه على وجوب الرد .

وأما حرمة ترك الرد من باب مقدمة ترك المماثل لوجود المماثل فلا تصح ، لما

ذكر في محله ( 1 ) من الفرق بين مقدمات الواجب ومقدمات الحرام ، فإن مقدمات

الواجب وإن تعددت وترتبت كلها واجبة ، بخلاف مقدمات الحرام فإنه لا محرم إلا

المقدمة الأخيرة التي بوجودها يوجد الحرام وبعدمها يبقى الحرام على عدمه ، ولو

مع وجود ألف مقدمة من مقدماته ، فإن المطلوب الحقيقي في طرف الواجب هو

الفعل ولا يوجد إلا بوجود جميع مقدماته فتكون كلها مطلوبة ، وفي طرف الحرام هو

الترك وهو يحصل بترك المقدمة الأخيرة إذا فرض وجود الباقي ، وعليه فالمقدمة

المحرمة للامساك بقاء هي التي يتوقف عليها الامساك فعلا بحيث لو زالت لزال

الامساك ، سواء وصل المال إلى مالكه أم لا ، وسواء تمكن المالك من الاستيلاء عليه

أم لا .

فإن قلت : يمكن ايجاب التخلية بمعنى تمكين المالك من ملكه بوجه آخر ، وهو أن

حبس المال على مالكه ومنع المالك عن ملكه فعل له مساس بمال المسلم فلا يحل

( 1 ) نهاية الدراية 2 : 177 - مؤسسة آل البيت .