حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

الأمر الثاني : يجب رد المقبوض إلى مالكه

الأمر الثاني : يجب رد المقبوض إلى مالكه

يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد لمالكه فورا

- قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف . . . الخ ) ( 1 ) .

ظاهره ( رحمه الله ) كفاية حرمة الامساك في وجوب الرد إلى المالك ، ولا ملازمة إلا على

القول بمقدمية ترك الضد لوجود الضد ، فإن الامساك والرد متضادان ، وترك الرد

مقدمة لوجود الامساك ولو بقاء ، فيحرم ترك الرد لحرمة ذي المقدمة وهو الامساك ،

وإذا حرم ترك الرد وجب نقيضه بوجوب عرضي لا بوجوب شرعي حقيقي ، لعدم

انحلال التحريم إلى حرمة الفعل ووجوب الترك ، كعدم انحلال الايجاب إلى وجوب

الفعل وحرمة الترك .

ولذا أورد شيخنا العلامة الأستاذ ( 2 ) عليه ( قدس سره ) بأنه لا يتم حتى على القول بمقدمية

الضد ، لأن التخلية ثالث الضدين فلا يجب الرد معينا ، بل يجب أحد الأمرين من

التخلية والرد .

قلت : أما الامساك والرد بمعنى الايصال إلى المالك فليسا متضادين ، بل مقولة

استيلاء المشتري على المال واستيلاء المالك عليه مقولة واحدة ، والفردان حينئذ

متماثلان لا متضادان ، وإن كان لا فرق بين الضدين والمثلين بناء على المقدمية ، إذ

خلو الموضوع عن عرض مماثل كخلوه عن عرض مضاد شرط لعروض المماثل أو

المضاد ، لاستحالة اجتماع المثلين كاجتماع الضدين في موضوع واحد .

وأما التخلية فإن أريد منها المعنى العدمي وهو رفع اليد عن المال فهو نقيض

الامساك لا ضده ، ووجوب النقيض عرضا لا ربط له بوجوب الرد ولا بوجوب التخلية

من باب مقدمية الضد ، حتى يجب تخييرا بينه وبين الضد الآخر .

وإن أريد منها المعنى الوجودي وهو تمكين المالك من ماله لا مجرد رفع اليد

الذي يجامع عدم تمكين المالك منه ، فالتخلية بهذا المعنى ليست ضدا للرد ، لأن

( 1 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 11 . ( 2 ) حاشية الآخوند : 33 .