حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

ما يشكل به على اطراد القاعدة

- قوله ( قدس سره ) : ( وفيه نظر لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشئ . . . الخ ) ( 1 ) .

وعن بعض أجلة المحشين ( 2 ) أن المنافع وإن لم تكن مقابلة بالمال ، إلا أنها

ملحوظة في بذل المال بإزاء العين ، وهذا المقدار يكفي في صدق كونها مضمونة .

وفيه : أن هذا المعنى لا يحقق ضمانين بالإضافة إلى المنفعة والعين ، والاشكال

في كون المنافع مضمونة على حد ضمان العين في الفاسد ، مع أنها غير مضمونة في

الصحيح ، نعم ربما يتصور ضمان العين بنحو تكون متضمنا لضمان المنافع الفائتة في

الصحيح والفاسد ، كما إذا كانت العين لها أمد خاص وعمر مخصوص ، فإذا مضى منه

شهر مثلا نقصت قيمة العين ، فهذا النقص ملحوظ في الصحيح والفاسد ، فلا فرق

حينئذ بين القول بضمان العين والمنافع معا أو ضمان العين تامة ، فتدبر .

والحق أن المنافع في البيع كالعين في الإجارة خارج عن مورد العقد ، فالعقد

بالإضافة إلى ضمانه وعدمه لا اقتضاء ، فعدم كون المنافع غير مضمونة بالعقد

لخروجها عن مورد العقد غير عدم كونها مضمونة مع كونها موردا له ، ومع ذلك لم

تكن مضمونة به ، ومفاد القاعدة السلبية هو الثاني دون الأول .

- قوله ( قدس سره ) : ( مع أن الحمل غير مضمون في البيع . . . الخ ) ( 3 ) .

هذا إذا لم يكن داخلا بنحو التبعية للمبيع ، وإلا فهو مضمون بالصحيح أيضا ، ثم

إن التحقيق أن الحمل في البيع كالعين في الإجارة خارج عن مورد العقد ، بل هو أولى

بالخروج منها ، لأن تسليم المنافع موقوف على تسليم العين مقدمة لاستيفاء المنافع ،

بخلاف الحمل فإنه ملازم للمبيع لا مقدمة لتسليمه أو لاستيفاء المنفعة منه .

وعليه فالعقد بالإضافة إلى ضمانه وعدمه لا اقتضاء ، فالقول بضمانه بسببه أو

القول بعدمه ليس نقضا على القاعدة ، فربما نقول بالضمان في الصحيح والفاسد

لمكان اليد ، ولا كاشف عن كون التسليط على الحمل عن الرضا به ، لمكان اللابدية

( 1 ) كتاب المكاسب : 103 سطر 30 . ( 2 ) حاشية اليزدي : 95 سطر 9 . ( 3 ) كتاب المكاسب : 103 سطر 32 .