حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

ما يشكل به على اطراد القاعدة

الاثبات بقاء كحرمته حدوثا ، وليس إثبات يده بقاء معلولا لإثبات يده عليه حدوثا ،

ولا حرمة إثبات يده بقاء معلولة لنفس إثبات يده عليه حدوثا ، وإن كان البقاء مرتبا

طبعا وقواما على الحدوث ، كما في كل أمر تدريجي له استمرار ، فلا علية بنحو

الشرطية أيضا .

منها : أن نفس أخذه اتلاف فيضمن بالأخذ لا بالارسال ، بيانه يتوقف على

مقدمتين :

أحداهما : أن وجوب ارساله كاشف عن خروجه عن ملك مالكه بالأخذ ، لئلا يلزم

التخصيص في الدليل المقتضي لرد الملك إلى مالكه ، فوجوب ارساله - دون رده إلى

مالكه بل حرمة رده إلى مالكه - كاشف عن خروجه عن ملك مالكه .

ثانيهما : أن الاتلاف تارة إعدام ذات المال ، وأخرى إعدام المالية كأن جعل الخل

خمرا ، وثالثة إعدام الملكية بأن يعمل عملا يقطع إضافته إلى صاحبه مع بقاء المال

بما هو مال .

والاتلاف بمراتبه يوجب الضمان ، لأن هذا الموضوع الخاص - وهو المال

المضاف بإضافة الملكية إلى الغير - رتب على إتلافه الضمان وإتلافه بما هو موضوع

خاص يتحقق باتلاف إضافة الملكية ، أو باتلاف حيثية المالية أو بزيادة ذاته

الموصوفة بهاتين الحيثيتين .

وعليه نقول إن أخذ المستعير حيث إنه يوجب خروجه عن ملك مالكه بمقتضى

المقدمة الأولى ، واخراجه عن الملك بأخذه اتلاف لمال الغير من حيث اضافته إليه

بمقتضى المقدمة الثانية ، فلذا يضمن بمجرد أخذه من دون ترقب ارساله ، ولا فرق

في الاتلاف المضمن بين كونه اختياريا أو لا ، وبين علم المتلف وجهله .

نعم يستثنى صورة علم المالك المعير بكون الأخذ اخراجا عن ملكه فإنه اتلاف

بإذنه .

والجواب : - بعد تسليم المقدمتين - أن الأخذ ليس سببا للخروج عن الملك ، بل

مقارن للخروج عن الملك شرعا ، فيكون كما إذا كان أخذ مال الغير بإذنه مصادفا