حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

ما يشكل به على اطراد القاعدة

منها : أن الأخذ من المعير سبب لوجوب الاتلاف الذي هو بحكم امتناع أداء العين

إلى مالكها ، فهو سبب لعدم التمكن من أداء العين فيكون مفوتا ، والتفويت كالاتلاف

في الضمان .

والجواب : - بعد تسليم السببية - أن التفويت هو إبداء المانع من الوجود ، والاتلاف

اعدام الموجود ، والتفويت بالإضافة إلى العين الموجودة لا معنى له ، وبالإضافة إلى

أداء العين لا يكون مضمنا لعدم الدليل على مضمنية ما هو سبب لعدم أداء العين

خارجا شرعا ، ومسألة بدل الحيلولة قد مر الكلام ( 1 ) فيها ، والتفويت بالإضافة إلى

وجوب رد العين إلى مالكها أولا : لا يوجب الضمان ، وثانيا : أن تفويت التكليف

الثابت له حكم ، وأما إيجاد المانع عن ثبوت التكليف فلا ، مع أن رد العين إلى مالكها

في موضوع المحرم لا مقتضي له حتى يقال إن تفويت التكليف مع ثبوت مقتضيه

ممنوع عنه .

لا يقال : الأخذ وإن كان مأذونا فيه من قبل المالك إلا أنه بعنوان الانتفاع به ، لا بما

هو مانع عن ردها إلى مالكها ، فيده بهذا الاعتبار غير مأذونة فالعين مضمونة .

لأنا نقول : ليس الأخذ المأذون فيه مقيدا بعدم كونه مانعا عن رد العين بنحو

العنوانية ، وإن كان بنحو الداعي إنما أعارها لترجع إليه ، فالكراهة تقديرية والرضا

فعلي ، لا أن الرضا تقديري .

مضافا إلى أن سببية الأخذ لوجوب الارسال لا معنى لها بجميع وجوه العلية ، فإن

العلة الفاعلية للوجوب هو الشارع ، والعلة الغائية له هي المصلحة القائمة بالارسال ،

فلا معنى لعلية الأخذ إلا شرطيته لوجوب الارسال ، وهي وإن كانت معقولة إذا دل

الدليل على أنه إذا أخذ الصيد يجب عليه إرساله بنحو الوجوب المشروط ، فتنتزع

الشرطية الشرعية منه ، إلا أنه لا دليل على ذلك .

بل المستفاد من الأدلة أن إثبات يد المحرم على الصيد حرام حدوثا وبقاء ،

فوجوب الارسال بملاحظة حرمة إثبات يده عليه بقاء ، ومن المعلوم أن حرمة

( 1 ) في هذه التعليقة عند قوله ( منها : أن ايجاب الارسال . . . ) .