حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

هل تشمل القاعدة الإجارة

أنه لا يتوقف على التسليط بل على مجرد التمكين ، فيظهر خلافه بعد العقد ، أو

اعتقاد أنه أمين لا بأس بتسليطه على عينه فيظهر خلافه بعد العقد ، وحينئذ فالتسليط

الخارجي بعد العقد يكون من باب اللابدية من الوفاء ، فلا يكون مع هذا الاحتمال

كاشفا عن رضاه .

وهذا هو الفارق بين العارية والإجارة ، فإن العارية حيث إنها جائزة فلا مانع من

استكشاف رضاه عن تسليطه بعد العقد ، بخلاف الإجارة فإنها لازمة ، ولزومها يمنع

عن كشف التسليط بعد العقد عن كون التسليط برضاه لا بسبب وجوب الوفاء وإن

كان نادما ، نعم حيث إن الغالب عدم تفاوت حال المؤجر قبل العقد وبعده ، فلا مانع

من استكشاف رضاه بسبب اقدامه على العقد المقتضي للاستيلاء عن رضاه .

- قوله ( قدس سره ) : ( والأقوى عدم الضمان ، فالقاعدة غير مخصصة . . . الخ ) ( 1 ) .

لأن اليد مأذونة ، واستحقاق التسليم مأخوذ بنحو الداعي - فلا يضر تخلفه - لا

بنحو العنوانية ، وهذا إنما يصح بعد الكشف عن أصل الإذن والرضا بالاستيلاء على

العين ، وقد عرفت إمكان استكشافه نوعا ، وأما كون الاستحقاق داعيا لا عنوانا

فواضح ، بل العقد يدعوه إلى التسليط ، لا أن صحته والاستحقاق به ملحوظ في

تسليمه وتسليطه ، وإلا لكان في جميع العقود التي لها مساس بالعين كالعارية

والوديعة والمضاربة والوكالة في بيع عين أو شراء شئ بالثمن عنوانا ، مع أنه لا يقول

به القائل بضمان العين المستأجرة ، وإن كان فرق بين الإجارة وغيرها من حيث

استكشاف الرضا وعدمه ، إلا أن الكلام في تقيده بالاستحقاق بعد استكشافه ،

وحيث قلنا بعدم الضمان في الصحيح والفاسد فلا نقض ، حتى يندفع بتخصص

القاعدة تارة وتخصيصها أخرى .

( 1 ) كتاب المكاسب : 103 سطر 25 .