حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

هل تشمل القاعدة الإجارة

فحينئذ ينبغي تحقيق القول في أن الإجارة بحقيقتها أو بمقتضاها توجب كون

الاستيلاء على العين بإذن المالك أم لا ؟

أما اقتضائها بنفسها فبملاحظة أن حقيقة الإجارة إعطاء العين في الكراء ، فإذا

صدر هذا المعنى عن رضا المالك ونفذ شرعا ، فإثبات يده على العين المأخوذة

حيث إنه برضا المالك المبني على أمر محقق وهو استحقاقه للمنفعة لا يوجب

الضمان .

وفيه : أن الاعطاء العقدي المقوم لحقيقة الإجارة مع أنه في الحقيقة اعطاء منفعة

العين بالأجرة - كما عرفت وجهه - لا يجدي هنا ، إذ الاستيلاء المترقب منه الضمان

هو الاستيلاء الخارجي عقيب العقد ، فلا بد من إثبات أن الاستيلاء الواقع عقيب

العقد صدر عن الرضا لا الاعطاء المقوم للعقد ، وسيجئ الكلام ( 1 ) فيه .

وأما كون الإجارة بمقتضاها رافعة للضمان فتقريبه : أن الإجارة الموجبة

لاستحقاق المستأجر للمنفعة تقتضي تسليم العين وتسليط الغير على العين خارجا

مقدمة لاستيفاء المنفعة ، فإذا أقدم على الإجارة المستدعية للتسليط على العين

برضاه فقد أقدم على تسليطه على العين برضاه .

وفيه أولا : أن حقيقة الإجارة الموجبة لاستحقاق المنفعة لا تقتضي إلا التمكين من

استيفاء المنفعة لا التسليط والاستيلاء التام على العين ، كما إذا آجر نفسه أو عبده

لحمله من مكان إلى مكان ، فإنه لا يقتضي إلا جعله متمكنا من استيفاء ما يستحقه ،

فيكون على ظهره أو على ظهر عبده كالمتاع المحمول من دون استيلاء ، وكذا تمكينه

من ركوب الدابة كالمتاع المحمول عليها ، فهنا وإن لم يكن ضمان لعدم الاستيلاء إلا

أن الفرض أن الإجارة ليس بطبعها مقتضية للاستيلاء ، بل لمجرد التمكين من

الاستيفاء ، فليس الاقدام عليها برضاه اقداما على تسليطه برضاه .

وثانيا : أن استيفاء المنفعة وإن كان أحيانا متوقفا على الاستيلاء ، إلا أن اقدامه على

الإجارة برضاه لا يوجب صدور الاستيلاء والتسليط عن إذنه ورضاه ، لامكان اعتقاد

( 1 ) عند قوله بعده ( وأما كون الإجارة . . . ) .