حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

هل تشمل القاعدة الإجارة

وثانيا : أن حقيقة الإجارة - وهي جعل الشئ بالأجرة - يستدعي تعلقها حقيقة

بالمنفعة ، لأن الأجرة بإزاء المنفعة والعمل كالثمن بإزاء العين ، فمرجع جعل العين

في الكراء جعلها بلحاظ منفعتها في الكراء ، لأن الكراء عوض المنفعة لا عوض

العين ، والأجرة وإن كانت للعامل إلا أنها بإزاء العمل لا بإزاء العامل ، فالمقابلة في

قولهم " أجرتك الدار بكذا " وإن كانت بين الدار والأجرة ، إلا أن المقابلة بالحقيقة بين

المنفعة والأجرة ، لما مر ( 1 ) من أن الأجرة عوض المنفعة ، كالثمن فإنه عوض العين ،

فالمورد الحقيقي في الإجارة نفس المنفعة دون العين .

هل تشمل القاعدة الإجارة

- قوله ( قدس سره ) : ( وحيث كانت في صحيح الإجارة أمانة . . . الخ ) ( 2 ) .

لا يخفى عليك أن عقد الإجارة إذا كان من حيث ضمان العين لا اقتضاء ، وكان

الضمان بسبب اليد والاستيلاء على العين ، فيقع الكلام في أن الإجارة من حيث

نفسها أو من حيث مقتضاها رافعة للضمان بسبب اليد أم لا ؟ .

فنقول : التأمين الحقيقي المالكي استنابة الغير لحفظه المال كما أن التأمين

الشرعي أيضا كذلك ، فالأول كعقد الوديعة ، والثاني كحكم الشارع على الولي بحفظ

مال القصر ، ومن الواضح أن كون العين أمانة من قبل المالك أو الشارع مفروض

العدم .

نعم هنا معنى آخر بمنزلة التأمين وهو تسليط الغير على ماله برضاه ، فالاستيلاء

على العين برضا المالك كاستيلاء نفس المالك عرفا ، واليد المأذونة من قبل المالك

غير مضمنة في الطريقة العرفية ، فكذا لا يعمه على اليد الوارد مورد إمضاء الطريقة

العرفية ، وأما الإذن الشرعي بل الوجوب الشرعي فلا ينافي كون الاستيلاء بلحاظ

عدم المأذونية من قبل المالك مضمنا ، لدخوله تحت على اليد من دون موجب في

الطريقة العرفية لخروجه ، كما أنه لا موجب لتوهم كونه تأمينا شرعا بمعنى الاستنابة

في الحفظ بمجرد الترخيص في التصرف شرعا .

( 1 ) تعليقة 188 ، آخرها . ( 2 ) كتاب المكاسب : 103 سطر 23 .