حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣

اختصاص المعوض بالعين

الخارجية ، إلا أن حقيقتها عين اعتبار العقلاء أو الشارع ، فلا بأس بأن يكون محلها

موجودا اعتباريا للعقلاء أو الشارع ، نظير الوجوب والحرمة فإنهما وإن كانا عرضا

خارجيا ، إلا أنهما يتعلقان بكلي الصلاة والزنا قبل وجودهما في الخارج .

وفيه : أن الجمع بين العرضية والاعتبارية بلا وجه ، لأن العرض أمر واقعي مقولي ،

والاعتبار المقابل للمقولات لا ثبوت له إلا في أفق الاعتبار ، وإليه يؤل ما تكرر في

كلمات شيخنا الأستاذ فقها وأصولا من أن الملكية من مقولة الإضافة وهي اعتبارية ،

إلا أن الاعتبارية المجامعة للمقولية - بمعنى وجود الشئ بوجود منشأ انتزاعه - في

قبال الموجود بوجود ما بحذائه ، لا الاعتبارية التي لا تتوقف على موضوع محقق في

الخارج ، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيقه ( 1 ) عما قريب .

وأما التنظير بالوجوب والحرمة ففيه : أن المراد منهما إن كان هي الإرادة والكراهة

النفسانيتان ، فهما وإن كانا من الأعراض إلا أن موضوعهما النفس دون الفعل ، وإنما

الفعل متعلقهما الموجود بوجودهما في أفق النفس ، وإن كان هو البعث والزجر

الاعتباريان فهما ليسا من الأعراض الخارجية المقابلة للجوهر المبني عليه الاشكال

فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( كما أن لفظ الإجارة يستعمل . . . الخ ) ( 2 ) .

ظاهر المقابلة بين الإجارة والبيع أن المراد من استعمال الإجارة في نقل بعض

الأعيان تعلقها بالثمرة على الشجرة ، فإنه الذي يكون فيه الإجارة بمعنى البيع قطعا ،

( 1 ) تعليقه 6 . ( 2 ) كتاب المكاسب 79 سطر 4 .