حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

هل يختص الضمان بالعالم

العوض حتى يكون كالاستيفاء .

بل ربما يشكل دخول المسابقة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، إذ

لا مالية للعمل بحيث يتدارك بالعوض في الصحيح حتى يتدارك في الفاسد .

ويندفع : بأن مورد القاعدة هي المعاوضة وكون العوض عوضا عن السبق مما لا

ريب فيه ، غاية الأمر أن بذل العوض لعمل تارة بلحاظ ماليته ، وأخرى بلحاظ غرض

عقلائي أو شرعي ترتب على العمل المبذول بإزائه شئ ، ولا مخصص للقاعدة بما

إذا كان الداعي إلى التعويض مالية المعوض ، بل مجرد كونه مضمونا بالعوض لأي

غرض كان ، كما أنك قد عرفت سابقا ( 1 ) أن مجرد وصول النفع من دون أن يكون

استيفاء من الشخص لا يوجب الضمان ، فلا فرق بين العمل الواصل نفعه إلى من يراد

تضمينه والعمل الذي لا يصل نفعه إليه من حيث عدم المقتضي للضمان ،

وسيجئ ( 2 ) بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

هل يختص الضمان بالعالم

- قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان . . . الخ ) ( 3 ) .

لا يذهب عليك أن مورد الكلام ما إذا كان عقد فاسد عمل على طبقه ، فدعوى

الإذن الخارجي والتقرير في صورة العلم بالفساد خارجة عن محل الكلام ، فإنه ربما

يكون وربما لا يكون ، واللازم ملاحظة ما يقتضيه العقد والعمل به خارجا ، فالموجود

دائما هو الإذن العقدي والاقدام العقدي ، فمن يقول بعدم الضمان مع وجود مقتضيه

من اسيتفاء أو يد واستيلاء مثلا لا بد له من دعوى المسقط للضمان ، إما بسبب الإذن

العقدي أو بسبب القبض الصادر عن الرضا .

أما الإذن العقدي فلا يكاد يجدي لأن معناه صدور التمليك عن الرضا بنحو دلالة

المعلول على العلة ، حيث لا اكراه ولا اجبار من أحد ، والرضا بحصول الملكية بعد

عدم حصولها لا مساس له بالتصرف وقبض العين حتى يرفع الضمان المتحقق

( 1 ) تعليقة 188 قوله ( نعم المنافع المستوفاة . . . ) . ( 2 ) في حكم المنافع المستوفاة . ( 3 ) كتاب المكاسب : 103 سطر 11 .