حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

مناط الاستيفاء

فيرتفع حكمه ولازمه الضمان ، بخلاف الأعمال الصادرة من الغير من دون تسبيب أو

المنافع الفائتة من دون امساك ، فإنه ليس هناك موضوع ضرري ممن يراد تضمنيه

حتى يرتفع حكمه .

بل نقول : نفي الحكم الضرري أيضا لا يقتضي الضمان إلا إذا كان للمضمون مساس

بالضامن ، فالمنافع الفائتة بلا استيفاء ولا تفويت - وإن كان ذهابها مجانا ضررا على

مالكها - إلا أن لزوم تداركها على من لا مساس له بها أيضا بلا موجب ، لأن نسبتها إليه

وإلى غيره على حد سواء ، ومجرد انتفاع الشخص بها أحيانا لا يوجب تضمينه ، وإلا

لزم القول به ولو لم يكن هناك عقد واقدام أيضا .

بل نقول : إن فوات المنافع بقبض العين ليس مستندا إلى امساك المستأجر ، بل

إلى تخلية المؤجر بين العين والمستأجر سواء تعقبها امساك أو لا ، فالتخلية هي

المفوتة للمنافع على مالكها لا الامساك حتى يكون ضرريا فيرتفع حكمه .

بل نقول : إن المؤجر إذا كان جاهلا بالفساد فالمانع عن استيفاء منافعه توهم

وجوب الوفاء عليه دون تخليته أيضا ، نعم في صورة علمه بالفساد كانت نفس

تخليته وتمكين المستأجر من العين مفوتا لمنافعه عليه ، وامساك المستأجر كالحجر

بجنب الإنسان وجوده كعدمه على أي حال ولو كان المستأجر عالما بالفساد ، إلا إذا

كان المؤجر عالما بالفساد وكان عرفا ملزما بأداء العين لاستيفاء منافعها منها ، فحينئذ

يكون امساك المستأجر مانعا من استخراج المنافع من العدم إلى الوجود .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لأنه ليس كالمستوفى له . . . الخ ) ( 1 ) .

مناط الاستيفاء

مناط الاستيفاء استخراج المنافع من القوة إلى الفعلية بنفسه ، ومناط ما هو

كالاستيفاء وصول نفع ما عقد عليه إليه ، كما أن مناط الاتلاف اعدام الموجود ،

ومناط ما هو كالاتلاف - وهو التفويت - المنع من الوجود كالامساك المانع عن انتفاع

المالك ، ومن الواضح أن سبق السابق لا يعود نفعه إلى غيره ممن يجب عليه أداء

( 1 ) كتاب المكاسب : 103 سطر 10 .