حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الاستدلال على الضمان بأدلة نفي الضرر

عوض أن يضمن من هو كالأجنبي عنه - من حيث عدم ارتباطه به ، ومجرد انتفاعه

بعمله لا يوجب الضمان - ، بل المباشر بتوهم وجوب الوفاء هتك حرمة ماله ببذله

الذي لا يستحق من قبله شيئا ، وإن كان بتوهم الاستحقاق فهو وإن لم يهتك حرمة

ماله لأنه أقدم على بذله بالبدل لا مجانا ، إلا أنه ليس على الغير حفظ احترامه إلا إذا

كان له مساس به ، فبذله لمن ليس له مساس به ولا حكم من الشارع باستحقاق

العوض له هتك له من هذه الحيثية .

ومن الواضح أن علم المستأجر بالفساد لا يصحح الاسناد ، بل هو كغيره ممن له

علم بفساد المعاملة ، بل ولو وجب عليه الإعلام ، فإن الإعلام رافع لما أدخله على

نفسه من الضرر ، لا أن عدمه يصحح إسناد الضرر والهتك إليه .

مضافا إلى وضوح عدم التصرف من المستأجر في المال من العمل المحقق بلا

أمر منه ، والمنفعة التي لم يستوفها ولم يفوتها حتى لا يحل بلا عوض .

الاستدلال على الضمان بأدلة نفي الضرر

- قوله ( رحمه الله ) : ( مضافا إلى أدلة نفي الضرر . . . الخ ) ( 1 ) .

بيانه : أن المنفي بقاعدة نفي الضرر تارة هو الحكم الضرري كما عليه المصنف ( قدس سره ) ،

فإذا قلنا بشمولها للأحكام العدمية نظرا إلى أن عدم الوجوب وعدم الحرمة ونحوهما

تارة يراد عدمهما الواقعي فهو غير مجعول ، وأخرى يراد إنشاء عدم الوجوب بقوله

" لا يجب " ، وإنشاء عدم الحرمة بقوله " لا يحرم " ومرجعه إلى إبقاء العدم على حاله

إنشاء وتسبيبا ، فهو أمر مجعول وليس مرجعه إلى الإخبار بعدمه الواقعي كما توهم ،

فحينئذ يكون عدم الضمان قابلا لأن يكون مجعولا ، فيكون قابلا لشمول قاعدة نفي

الضرر .

وأخرى يكون المنفي هو الحكم بنفي موضوعه الضرري كما هو التحقيق ، فلا بد

من أن يكون هناك موضوع ضرري ممن يراد تضمينه حتى يرتفع حكمه ، فاستيفائه

للمنفعة مجانا ضرري ، وتفويته منافع العين المملوكة للغير بامساك العين ضرري ،

( 1 ) كتاب المكاسب : 103 سطر 4 .