حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الاستدلال على الضمان برواية ( حرمة مال المسلم . . . )

راجع إلى حيثية ماليته لا حيثية ملكيته للمسلم ، ولذا لا يكون التسليط على المال

مجانا هتكا لحرمة المال ، ولو كان حيثية الاحترام راجعة إلى المالية لكان بذله مجانا

من صاحبه هتكا لحرمته ، غاية الأمر أنه هتك جائز مع أنه ليس كذلك قطعا ، ومنه

يستكشف أن حيثية الاحترام راجعة إلى مالكية المسلم ، والتصرف بإذنه عين رعاية

سلطانه ، فإنه تسلط بتسليطه .

لا يقال : احترام إضافة الملكية لا يقتضي أخذ عنوان المال ، بل كل مملوك كذلك

وإن لم يكن مالا ، فهو كاشف عن أن الرعاية لحيثية المالية .

لأنا نقول : حيث إن الغالب أن المضاف بإضافة الملكية مال ، فلذا أخذ عنوانه في

الموضوع كما أخذ في ما يتمحض في الحكم التكليفي في قوله ( عليه السلام ) ( لا يجوز أن

يتصرف في مال غيره بغير إذنه ) ( 1 ) .

وثالثا : سلمنا كل ذلك إلا أن الظاهر من إضافة المال إلى المسلم هنا وإلى الغير - في

من أتلف مال الغير - ما كان مضافا إليه بإضافة الملكية أو الحقية ، وأما عمل الحر فلا

إضافة إليه إلا إضافة العرض بموضوعه ، وسلطانه على إجارة نفسه لا يقتضي

مملوكية العمل له ، بل كسلطانه على تمليك الكلي ، فإنه غير مالك للكلي ومع ذلك

يجوز بيعه ، فجواز البيع والإجارة لا يستدعي ملكية المبيع والمستأجر عليه ، وعليه

فعمل الحر خارج عن مورد الأدلة وقد مضى الكلام فيه في أوائل التعليقة فراجع ( 2 ) .

ورابعا : سلمنا دلالة قاعدة الاحترام ولا يحل على الضمان ، لكنه بالنسبة إلى

المنافع المستوفاة والأعمال المستوفاة أو ما هي كالمستوفاة ، بخلاف المنافع الغير

المستوفاة .

والأعمال الصادرة من الأجير بمباشرته من دون تسبيب من المستأجر ولو بأمره

المحقق خارجا لعمله ، فإنها لا مساس لها بالمستأجر حتى يكون احترامها مقتضيا

لتداركها ، إذ ليست قضية احترام مال المسلم وعمله وعدم حل التصرف فيه بلا

( 1 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الغصب ح 4 وفيه ( لا يحل لأحد . . . الخ ) . ( 2 ) تعليقة 5 .