حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

الاستدلال على الضمان برواية ( حرمة مال المسلم . . . )

ثانيهما : أن احترام المال عدم جعله مجانا وهدرا ، فلمالكه حيثيتان من الاحترام ،

حيثية احترام سلطانه على المال بعدم مزاحمته في سلطانه بالتصرف في المال

بدون رضاه الراجع إلى تسليط المالك إياه على المال ، وحيثية احترام نفس المال

بالمعاملة معه معاملة ما له مالية ، فعدم تدارك ماليته معناه المعاملة معه معاملة الهدر

ولا مالية له ، فرعاية ماليته تداركه باستيفائه واتلافه ، ورعاية مالكية صاحبه وسلطانه

بأن لا يتصرف فيه بدون إذنه .

ويمكن أن يورد عليه :

أولا : أنه لا دليل على لزوم الاحترام بهذا المعنى الراجع إلى تدارك المال ، فإن

قوله ( عليه السلام ) ( وحرمة ماله كحرمة دمه ) لم يعلم منه لزوم احترام المال من حيث عدم

كونهما هدرا لا عوض له ولا دية له ، بل لعله مجرد الحرمة من حيث حرمة التصرف

في الأول وحرمة اراقته في الثاني ، كما يشهد له سياق الخبر ، وهو هكذا عن

الصدوق ( رحمه الله ) قال ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه

من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ) ( 1 ) فإن الظاهر أن الأثر المرتب على التعرض

لقتاله هو المرتب على التصرف في ماله ، وهو شدة العقوبة المعبر عنها بالكفر ، لا أن

دمه يوجب القصاص والدية ولا يذهب هدرا فكذا ماله .

بل يمكن أن يقال : إن الحرمة في قبال الحل - بمعنى أن ماله حرام كما أن دمه

حرام - فيساوق قوله ( عليه السلام ) ( لا يحل مال امرء مسلم . . . الخ ) ( 2 ) .

وثانيا : أن الظاهر أن احترام المال ليس لحيثية ماليته القائمة بذات المال المقتضية

لتداركه وعدم ذهابه هدرا ، بل لحيثية إضافته بإضافة الملكية إلى المسلم ، نظرا إلى

أن الحكم المرتب على المتحيث بحيثية ظاهره كون الحيثية تقييدية لا تعليلية ،

فيكون الاحترام بلحاظ رعاية مالكية المسلم وسلطانه على ذات المال ، ورعاية

مالكيته وسلطانه لا يقتضي إلا عدم التصرف فيه بدون رضاه لا تدارك ماليته ، فإنه

( 1 ) وسائل الشيعة باب 152 من أبواب أحكام العشرة ح 9 ، وفيها ( سباب المسلم فسوق . . . الخ ) . ( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 113 حديث 309 .