حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

الاستدلال على الضمان برواية ( حرمة مال المسلم . . . )

وإن أريد رضاه بالتصرف مجانا حتى يمنع عن ثبوت الضمان أو التبعة ،

فالمفروض نسبة الحل إلى نفس المال ، لا إلى التصرف فيه حتى يكون الاستثناء

ناظرا إلى تقسيم التصرف إلى التصرف الصادر عن الرضا والصادر عن عدم الرضا .

وإن أريد رضاه بعدم التبعة بأن يرجع إلى عدم الحكم شرعا لا إلى موضوع لا

حكم له شرعا فهو غير مؤثر قطعا ، مضافا إلى أن ظاهر قوله ( إلا عن طيب نفسه ) -

حيث أتى بحرف المجاوزة صدور شئ عن رضاه لا مجرد الرضا بشئ ، فيكون

ظاهرا في حلية التصرف الصادر عن الرضا .

الاستدلال على الضمان برواية ( حرمة مال المسلم . . . )

- قوله ( قدس سره ) : ( وإن حرمة ماله كحرمة دمه . . . الخ ) ( 1 ) .

تقريب اقتضاء احترام ماله للضمان بوجهين :

أحدهما : أن معنى احترام ماله عدم جواز مزاحمته فيه بالأخذ منه قهرا عليه ، في

قبال الكافر الذي لا ذمة له فإنه يجوز مزاحمته بأخذه منه قهرا عليه ، وهذا وإن اقتضى

حرمة المزاحمة ما دامت العين موجودة فلا يفيد إلا الحكم التكليفي دون الضمان ،

إلا أن المزاحمة حدوثا وبقاء محرمة ، وعدمه تدارك العين بعد اتلافها إبقاء للمزاحمة

فيحرم ، فلا بد من رفعها بدفع البدل حتى ترتفع المزاحمة ، هذا ملخص ما أفاده بعض

أجلة العصر .

وفيه : أن حقيقة المزاحمة في ماله لا تعقل إلا في المال الموجود ، ولا تعقل في

المعدوم حدوثا وبقاء ، فلا معنى لبقاء المزاحمة بعد تلف المال ، فلا مزاحمة حينئذ

حتى يجب رفعها ليكون عدمه إبقاء لها ، نعم لو كان البدل ثابتا في ذمته لأمكن تصور

مزاحمة مالكه بعدم تمكينه من التصرف فيه ، إلا أن الكلام في إثبات البدل للعين

بحرمة المزاحمة ، فكيف تكون محققة لموضوعها .

مضافا إلى أن أخذ المال من صاحبه قهرا عليه هو مناط المزاحمة لا عدم تداركه ،

ولذا لا يجوز التصرف في العين بدفع البدل ابتداء .

( 1 ) كتاب المكاسب : 103 سطر 4 .