حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

الاستدلال على الضمان برواية ( لا يحل . . . )

ويجوز بلا عوض إذا رضي المالك بالتصرف فيه بلا عوض ، وأين ذلك من الضمان ؟ !

وعدم سلامة العوض المسمى لا يوجب إلا انتفاء الرضا واقعا الموجب لانتفاء

الحلية ، هذا مع إصلاح العبارة بعد التقييد ، وإلا فقوله : ( لا يحل مال المسلم بلا عوض

إلا عن طيب نفسه ) يقتضي أن التدارك بالعوض موجب لحلية التصرف رضي به أم

لا ، مع أنه ليس كذلك قطعا ، لتقييد الحلية بالرضا سواء كان بعوض أو بغير عوض ،

هذا كله بناء على إرادة الحلية التكليفية .

وإذا كانت الحلية وضعية فتقريبها : أن الحلال ما لا تبعة له وغيره ما له تبعة ، فإذا

نسبت الحلية إلى الفعل كان معناها عدم العقوبة على الفعل ، وفي قبالها الفعل الذي

لا يحل فإنه ما له تبعة وعقوبة ، وإذا نسبت إلى المال فالحلال من المال ما لا تبعة ولا

خسارة من قبله ، وفي قباله ما لا يحل من المال أي ما له تبعة وخسارة ، فمعنى ( لا

يحل مال المسلم . . . الخ ) ( 1 ) أنه له تبعة وخسارة إلا إذا رضي المالك بعدم تبعته وعدم

خسارته ، وحينئذ فلا يحتاج إلى التقييد بعدم العوض ، بل نفس كونه ذا تبعة الذي هو

معنى عدم حليته دليل على كونه ذا عوض .

وهذا التقريب أولى من جعل عدم حل المال عدم تخليص ذمته ، وعدم حل قيد

المال عن رقبته ، فإنه كأنه مبني على توهم كون الحل من الحل في قبال الشد مع أنا

قد بينا ما فيه في أوائل المعاطاة ( 2 ) .

هذا وفيه : أنه خلاف الظاهر ، بل الظاهر أن مساقه مساق لا يجوز لأحد التصرف

في مال غيره بغير إذنه ، مع أنه لا معنى لتقييد الحلية بهذا المعنى بطيب النفس إذ

التبعة الفعلية والخسارة الفعلية للمال بعد تلفه .

فإن أريد رضاه ببراءة ذمته وسقوط تبعته بعد ثبوته فهو غير مناف لثبوت الضمان ،

فإنه إبراء مؤكد لثبوته ، فلا يكون الخبر متكفلا لثبوت الضمان إلا مع التراضي على

عدم العوض ، بل متكفل لحصول الابراء من الضمان الثابت بالرضا بالبراءة .

( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 113 حديث 309 وفيه ( لا يحل مال امرئ مسلم . . . ) . ( 2 ) تعليقة 58 .