حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

شمول القاعدة للمنافع وعدمه

المأخوذ باستيفائه أو بالاستيلاء عليه مع فواته ، بل يفيد ضد المقصود ، لأن المراد

اثبات ضمان المنافع المستوفاة والفائتة لا عدمه بأداء طرفها .

فإن قلت : إذا أخذت العين فقد دخلت في العهدة بجميع شؤونها ، وهي حيثية

شخصها وحيثية طبيعتها التي لها أفراد مماثلة وحيثية ماليتها ، وأدائها بجميع شؤونها

بأداء نفسها الواجدة لجميع شؤونها وإذا تلفت فقد امتنع الخروج عن عهدة

تشخصها ، وأما عهدة طبيعتها وعهدة ماليتها فيمكن الخروج عنها ، فيجب أداء مثلها

فإنه أداء لطبيعتها ولماليتها ، وإذا لم يكن لها مثل أو تعذر مثلها فقد امتنع الخروج عن

عهدة طبيعتها ، وبقي إمكان الخروج عن عهدة ماليتها فيجب بأداء قيمتها .

فللعين مراتب من العهدة وبحسبها مراتب من الأداء ، وامتناع بعض المراتب لا

يوجب سقوط المراتب الممكنة ، ولا عدم كون العين مما له الأداء بامتناع أداء بعض

مراتبها ، فكذلك المنفعة إذا دخلت في العهدة فقد دخلت بجميع شؤونها ، وامتناع

أداء تشخصها - لكونها تدريجية غير قارة - لا يوجب امتناع أداء سائر المراتب ، ولا

كونها بقول مطلق مما لا أداء لها حتى لا يعمها الخبر ، لكونه مغيى بأداء المأخوذ .

قلت : نعم إذا دخلت العين في العهدة فقد دخلت بجميع شؤونها في العهدة ، إلا

أن شؤونها متقومة بها ، فتلك الحصة من الطبيعي المتقررة في مرتبة ذاتها غير الحصة

الأخرى المتقررة في فرد آخر مماثل لها ، وتلك الحصة من صفة المالية القائمة بها

غير الحصة الأخرى من طبيعي تلك الصفة القائمة بفرد آخر ، ضرورة أن الطبيعي من

كل معنى موجودا بوجودات متعددة ، فإذا تلفت فقد تلفت بجميع شؤونها

وحيثياتها ، ومن أحكام عهدة العين التالفة شرعا وعرفا أداء بدلها بطبيعتها المماثلة

وبماليتها أو بالأخيرة فقط ، لا أن أداء المثل والقيمة أداء نفس ما دخل في العهدة .

وعليه فلا بد أولا من شمول الخبر للمأخوذ المغيى بأداء نفسه ثم ترتيب أحكامه

عليه من أداء مثله أو قيمته ، فالعين حيث إنها في نفسها قابل للأداء بنفسها أمكن

شمول الخبر لها ، والمنافع حيث إنها غير قابلة للأداء بنفسها فلا يعمها الخبر ، حتى

يتنزل بعد تلفها إلى أداء بدلها .