حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

شمول القاعدة للمنافع وعدمه

ضمان بالفعل إلا بالإضافة إلى ما عليه الاستيلاء بالفعل وهي العين ، وعليه فإذا لم

تكن العين مضمونة لا استيلاء مضمن ، ولو بنحو الوساطة في العروض .

ويمكن أن يقال : إن المنافع الغير المتحققة في الخارج على قسمين :

فتارة يقدر وجودها عرفا فتملك كما في الإجارة ، فكما أن تقدير وجودها مصحح

لتمليكها وتملكها فكذا للاستيلاء عليها عرفا ، فلا منافاة بين عدم الاستيلاء عليها

بالدقة العقلية وصدق الاستيلاء عليها بالنظر العرفي الذي عليه المدار هنا ، وكما في

الأجير والعبد والدابة فإن منافعها مقدرة الوجود عرفا ، وكما في الحر المعد لشغل

خاص فإن منافعه مقدرة الوجود فيضمنها لو استولى عليها بالاستيلاء عليه خارجا ،

فإن الاستيلاء عليه واسطة في ثبوت الاستيلاء على منافعه عرفا لا واسطة في

العروض ، فعدم ضمان الحر لا ينافي ضمان عمله المقدر المستولي عليه عرفا ،

بخلاف ما إذا كان واسطة في العروض فإنه لا ضمان لما بالذات حتى يصح نسبته إلى

ما بالعرض .

وأخرى لا تقدر موجودة كما في الحر الغير المعد لشغل ، فإنه لا موجب للتقدير

فلا يضمن منافعه لو حبسه .

ثانيهما : ما يتوجه في النظر القاصر من عدم صدق التأدية في المنافع مطلقا ، فإن

ظاهر قوله ( حتى تؤدي ) كون عهدة المأخوذ مغياة بأداء نفس المأخوذ ، والمنافع

لتدرجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حد ذاتها ، لا كالعين التي لها أداء في

حد ذاتها وإن عرضها الامتناع ابتداء أو بقاء .

ومنه يعلم أن جعل الغاية محددة للموضوع حتى يكون دليلا على ضمان

المأخوذ الغير المؤدى لا يجدي شيئا ، فإن الظاهر منه أيضا ما كان من شأنه أن يؤدى

بعد أخذه لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع .

كما أن فرض اتحاد الموجود التدريجي من المنفعة ، فيصدق الأخذ بالاستيلاء

على طرف هذا الواحد والأداء بأداء طرفه الآخر لا يكاد يفيد شيئا ، لأن المراد ضمان

الفائت أو المستوفى ، فأداء ما لم يفت ولم يستوف غير مجد في ارتفاع ضمان