حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

شمول القاعدة للمنافع وعدمه

فرض أنه لو علم عدم حصوله لكان مقدما على الضمان ، فهو من باب الاقدام

التقديري ونتيجته الضمان التقديري لا الضمان التحقيقي .

شمول القاعدة للمنافع وعدمه

- قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع . . . الخ ) ( 1 ) .

وجه الاختصاص أمران :

أحدهما : ما أفاده ( قدس سره ) في ما سيأتي ( 2 ) في الأمر الثالث من عدم صدق الأخذ بالإضافة

إلى المنافع ، والظاهر إرادة عدم صدق الأخذ باليد بالنسبة إليها ، وإلا فالأخذ لا

اختصاص له بالأعيان ، بل ينسب إلى الأمور المعنوية كأخذ العهد والميثاق

ونحوهما ، فضلا عن المنافع المتحققة في الخارج ، ولو اقتصرنا على ما يقتضيه ظاهر

الأخذ باليد بدوا على القبض الخاص بالجارحة الخاصة لخرجت جملة من الأعيان

عن مورد الخبر أيضا كالدار والعقار وأشباههما ، لأنها لا تؤخذ باليد ، فلا مناص من

جعل الأخذ باليد كناية عن الاستيلاء على الشئ لأنه لازم غالبي للأخذ باليد ، كما

أن بسط اليد كناية عن الجود ، وقبض اليد كناية عن البخل وأمثال هذه الكنايات كثيرة

جدا .

نعم المنافع المستوفاة حيث إنها موجودة في الخارج فالاستيلاء عليها بنفسها

مما لا شبهة فيه ، وأما المنافع الفائتة فحيث إنها غير موجودة بالفعل بل بالقوة ،

فصدق الاستيلاء عليها مشكل ، لما ذكرنا - في أوائل ( 3 ) التعليقة - أن المنافع حيثيات

قائمة بالعين لا كقيام الأعراض بموضوعاتها ، بل كقيام المقبول بوجود القابل ، فإن

وجود المقبول وجود بالقوة ، فوجوده عرضي بتبع وجود القابل ، فحيثية سكنى الدار

القائمة بها فعليتها بفعلية مضائفها في طرف الساكن ، والمتضائفان متكافئان في القوة

والفعلية ، فلا استيلاء حقيقة إلا على الدار ، وحيث إن وجودها بالفعل وجود تلك

الحيثية القابلة للوجود بالقوة فينسب الاستيلاء إلى المنافع بالعرض ، وحينئذ فلا

( 1 ) كتاب المكاسب : 103 سطر 2 . ( 2 ) كتاب المكاسب 104 سطر 35 . ( 3 ) أشار إليه في تعليقة 5 ، وبحثه في كتاب الإجارة ص 4 .