حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

النقض عليها بقوله ( بعت بلا ثمن )

ففيه : أن التنزيل والادعاء يصحح استعمال لفظ " بعت " في مفهومه اللغوي بلا

تجوز في الكلمة ، لا أنه يصحح قصد التسبب الجدي إلى حقيقة البيع الذي هو

التمليك بعوض ، بل قاصد لحقيقة الهبة باستعمال مادة " بعت " في مفهومها بتنزيل

الهبة منزلة البيع .

وأما الثاني وهو قصد حقيقة الهبة بلفظ " بعت " بلا ثمن ، فصحته وفساده يدور

مدار التوسعة والتضييق في مقام الأسباب ولا إقدام على الضمان ، ولا ينبغي القول

بالضمان من ناحية الملازمة .

وأما الثالث فهو بيع صحيح لا مانع من نفوذ شرطه ، واسقاط العوض بالشرط لا

ينافي الاقدام العقدي على الضمان المعاوضي ، وقد مر ( 1 ) سابقا أن ثبوت الضمان

بالشرط وسقوطه بالشرط لا دخل لهما بالملازمة بين الصحيح والفاسد في الضمان

وعدمه .

وأما ما عن بعض الأجلة في مقام الجواب عن النقض ، بأن الاقدام على عدم

الضمان إنما هو على تقدير حصول التمليك البيعي لا مطلقا ، فالحيثية تقييدية لا

تعليلية .

ففيه : - بعد الغض عن معقوليته كما تقدم ( 2 ) - أن الغرض من تحيث الاقدام بهذه

الحيثية إن كان مجرد انتفاء الاقدام على المجانية بانتفاء الحيثية ، فينتفي الاقدام

المجاني المانع عن تأثير مقتضيات الضمان أثرها ، فهو وإن كان وجيها إلا أنه لا ربط له

بدفع النقض ، فإن الكلام في استناد الضمان إلى الاقدام عليه ، وعدمه إلى الاقدام

على عدمه ، فالالتزام بالضمان لوجه آخر أجنبي عما نحن فيه .

وإن كان الغرض أن انتفاء الاقدام على عدم الضمان بانتفاء الحيثية التقييدية

يوجب ثبوت الاقدام على الضمان ، فلم يتخلف الضمان عن الاقدام .

ففيه : أن غاية ما يقتضيه التقييد انتفاء الاقدام بانتفاء قيده لا ثبوت ضده ، ولو

( 1 ) تعليقة 181 . ( 2 ) تعليقة 186 .