حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

النقض عليها بقوله ( بعت بلا ثمن )

- قوله ( رحمه الله ) : ( كما إذا قال بعتك بلا ثمن . . . الخ ) ( 1 ) .

في الفرع قولان : قول بالضمان وهو نقض على الاقدام الذي هو مدرك القاعدة ،

وقول بعدم الضمان وهو نقض على نفس القاعدة ، حيث إن صحيح البيع يقتضي

الضمان ، فلا بد من أن يكون فاسده كذلك .

النقض عليها بقوله ( بعت بلا ثمن )

وتحقيق الحال فيه : أن البيع بلا ثمن يتصور على وجوه ثلاثة :

أحدها : أن يقصد حقيقة البيع جدا من دون عوض .

ثانيها : أن يقصد حقيقة التمليك بلا عوض وهي الهبة بلفظ " بعت " .

ثالثها : أن يقصد البيع الذي هو تمليك بعوض ، ويكون قوله " بلا ثمن " بمنزلة

اشتراط سقوط الثمن في ظرف ثبوته .

أما الأول فإن أراد من الابتداء إيجاد حقيقة البيع بلا ثمن فهو من باب إرادة

المتنافيين ، لأن حقيقة البيع وذاته شرعا وعرفا متقومة بالعوض وبعدم المجانية ،

فإيجاده بلا مقومه محال ، فلا ينقدح في نفس العاقل الملتفت القصد الجدي إلى

إيجاده كذلك .

وإن أراد ابتداء التمليك بعوض بقوله " بعت " ، ثم بدا له بعد قوله " بعت " أن يكون

بلا عوض ، فهو وإن لم يمنع عن الإرادة الأولى لتحققها وتأثيرها في إنشاء الملكية

بالعوض ، إلا أن الإرادة الثانية إن تعلقت بكون ما وقع تمليكا بلا عوض فهو محال ،

لأن الشئ لا ينقلب عما هو عليه .

وإن أريد منها ابطال ما أنشأه أولا وتبديله بالتمليك بلا عوض ، فهو ابطال للبيع

وإيجاد للهبة ، فيدخل في القسم الآتي ، وعلى أي حال فلا عقد حقيقة حتى يتصف

بالصحة والفساد ، ليقال إن الاقدام العقدي على عدم الضمان ومع ذلك يقولون

بالضمان ، أو إن صحيح البيع يقتضي الضمان فكيف يقال في فاسده بعدم الضمان ،

فلا نقض حينئذ لا على القاعدة ولا على مدركها .

وأما ما يقال في دفع الاستحالة بأنه من باب ادعاء ما ليس ببيع بيعا .

( 1 ) كتاب المكاسب : 103 سطر 1 .