حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الاستدلال بقاعدة الاقدام

ربما يقال : إن الاقدام إنما هو على ضمان المقبوض أو على الضمان بشرط القبض ،

فكما لا ضمان كذلك لا اقدام على ضمان ما لم يقبض .

وفيه : أن الاقدام المعاملي العقدي على كونه مملوكا بالعوض لا مقبوضا به ولا

بشرط قبضه ، والاقدام الخارجي على التقابض أجنبي عن الاقدام الذي هو محل

الكلام .

والتحقيق : أن الملازمة بين الصحيح والفاسد في الضمان وعدمه بسبب الاقدام

وعدمه أجنبية عن عدم ضمان المشتري ، وعن ضمان البائع قبل القبض بسبب

انفساخ المعاملة أو بالحكم بضمان الغرامة على البائع دون المشتري ، فإن الضمان

المترقب من الاقدام العقدي الصحيح كون المبيع مملوكا بالعوض ، وهذا حاصل

بمجرد العقد قبل التلف ، وليس العقد مقتضيا لانفساخ نفسه حتى يتوهم أن عدم

ضمان المشتري من ناحية الاقدام العقدي ، بل الانفساخ مزيل للاقدام العقدي فلا

ضمان على المشتري حيث لا اقدام بقاء لزواله شرعا ، فلم يتخلف الاقدام البيعي

عن ضمان المعاوضة .

وأما ضمان البائع فلأجل أن الانفساخ يوجب رجوع المبيع إليه ، فلا محالة يتلف

منه ، لا أن الاقدام العقدي أوجب ضمانه ولو بالواسطة ، وكذا إذا قلنا بأن ضمان البائع

بعنوان الغرامة ، وعدم ضمان المشتري بعنوان الغرامة فإنهما أجنبيان عن مقتضيات

العقد الصحيح والاقدام العقدي ، فإن أثر الاقدام العقدي في الصحيح ضمان

المعاوضة ، وهو كون كل منهما مملوكا بالعوض لا ضمان الغرامة ليقال بأن المشتري

كان له الاقدام ومع ذلك لا ضمان عليه ، فضمان البائع بنحو ضمان الغرامة مؤكد

لتأثير الاقدام العقدي أثره حدوثا وبقاء ، وعلى أي حال لم يتخلف الاقدام العقدي ما

دام الموضوع عن الأثر المترقب منه ، وهو ضمان المعاوضة ، فزوال الموضوع شرعا

ليس من تخلف الضمان عن الاقدام ، كما أن عدم ضمان الغرامة لا ينافي الاقدام

العقدي المؤثر في ضمان المعاوضة المترقب منه ، فتدبر جيدا .