حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

الاستدلال بقاعدة الاقدام

الضمان ، فالمقبوض بالقبض الفاسد يقتضيه .

ففيه : أن الوصف أيضا بحال المتعلق ، فإن الظاهر كون الموصول هو المقسم

للصحيح والفاسد لا غيره ، فالوصف للقبض لا للمقبوض .

الاستدلال بقاعدة الاقدام

- قوله ( رحمه الله ) : ( لأنهما إنما أقدما وتواطنا وتراضيا بالعقد الفاسد . . . الخ ) ( 1 ) .

وعن شيخنا الأستاذ : ( أنهما أقدما على أصل الضمان في ضمن الاقدام على

ضمان خاص والشارع إنما لم يمض الضمان الخاص لا أصله ) ( 2 ) .

أقول : المراد من الاقدام هو الاقدام العقدي ، والاقدام العقدي تسبيب قصدي لا

قهري ، وليس المقدم عليه حينئذ إلا مصب العقد ومورده القصدي وهو التمليك

بالمسمى ، وأما انتزاع طبيعي الاقدام من اقدامه الخاص ، وطبيعي التعويض من

تعويضه الخاص ، وطبيعي المعوض والعوض من العوضين المخصوصين ،

فطبيعيات انتزاعية بوجود مناشئ انتزاعها ، لا أنها مورد العقد ومصبه القصدي .

ثم قال : ( مع أن دليل فساد العقد ليس بدليل على عدم امضائه فافهم ) .

قلت : ولعل نظره الشريف إلى دفع ما أفاده المصنف ( قدس سره ) في ذيل عبارته بأن مطلق

الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية أخرى ، حيث إن

ظاهره انتفاء المطلق لحكم الشارع بفساد العقد الخاص ، فلذا أورد عليه بأن فساد

الخاص لا يقتضي فساد الاقدام على المطلق الموجود في ضمنه ، مضافا إلى أن عدم

الاقدام على المطلق أمر ، وفساده بفساد الخاص أمر آخر ، والكلام في وجود أصل

الاقدام لا حكمه شرعا كي يقال بفساده بسبب فساد العقد ، فمنع الاقدام على العام

كما ذكرناه أنسب .

- قوله ( رحمه الله ) : ( إذ قد يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض . . . الخ ) ( 3 ) .

( 1 ) كتاب المكاسب : 102 سطر 32 . ( 2 ) حاشية الآخوند 31 . ( 3 ) كتاب المكاسب : 102 سطر 34 .