حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١١

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

وكون الثمن مضمونا على البائع بالمبيع ، ومن الواضح أن التدارك العقدي المترقب

من العقد الصحيح حاصل بمجرد العقد ، وانفساخ المعاوضة من زوال الموضوع لا

من باب تخلف العقد عن مقتضاه حتى يقال إن العقد سبب ناقص ، كما أن الحكم

بغرامة المبيع التالف قبل القبض برد الثمن مؤكد لتأثير العقد أثره ، وضمان المنتقل

بالعقد من باب الغرامة متفرع على سببية العقد لمقتضاه بنحو التمامية ، لا أنه مناف

له ، فالاستشهاد للسببية الناقصة في مطلق البيع بما ذكر لا وجه له .

نعم من يذهب إلى أن حقيقة المعاوضة لا تتم إلا بالتقابض من الطرفين وتعقيب

التعاوض العقدي بالتعاوض الفعلي ، له أن يقول بأن عقد البيع مطلقا سبب ناقص ،

فتدبره فإنه حقيق به .

- قوله ( رحمه الله ) : ( فجعل الفاسد سببا إما لأنه المنشأ للقبض . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن شيئا من الوجهين لا يحقق السببية الناقصة للعقد الفاسد .

أما الأول : فلأن سببية العقد للقبض خارجية لتوهم صحته المقتضية شرعا

للاقباض ، فلا سببية للعقد الفاسد شرعا حتى يعمها مضمون القاعدة الشرعية ، حيث

إن ظاهرها ما يضمن بفاسده شرعا ، فالسببية المترقبة من هذه القاعدة هي الشرعية لا

الخارجية .

وأما الثاني : فلأن سببية العقد الفاسد للحكم بالضمان بشرط القبض من باب

الوصف بحال المتعلق ، لعدم دخل العقد الفاسد في سببية القبض للضمان كما عن

غير واحد من الأجلة .

والتحقيق : أن دخل العقد الفاسد وعدمه مبني على ملاحظة دليل القاعدة ، فإن

كان دليلها الاقدام فللاقدام العقدي دخل في الصحيح والفاسد وإلا فلا ، فتدبر .

وأما ما عن بعض الأجلة - فرارا من كون الوصف بحال المتعلق - بجعل الموصول

عبارة عن المقبوض ، فمفاد القاعدة أن المقبوض بالقبض الصحيح إذا اقتضى

( 1 ) كتاب المكاسب : 102 سطر 25 .